غزة – وكالة قدس نت للأنباء
رفض مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي التعليق على ما توصلت إليه لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعاتها برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء, يوم الأربعاء، إن "الحركة لن تعلق على أي من القرارات التي ستتخذ أو اتخذت في اجتماعات لجنة المجلس الوطني لأنها غير مشاركة نظرا لتعامل السلطات الأردنية تجاهها".

وأكد على أنه في حال لم تراجع السلطات الأردنية حساباتها تجاه الحركة فستتم مطالبة الفصائل الفلسطينية بنقل اجتماعات لجنة المجلس الوطني إلى أي دولة أخرى سيكون فيها مسموح لكافة الفصائل بدخولها.حسب قوله

وأوضح المصدر بأن حركة الجهاد الإسلامي تعاملت مع الأمر وستتواصل مع السلطات الأردنية, متسائلا بالقول "مستقبلا هل سيحدث ما حصل هذه المرة؟ وما هي هذه الإشكالية الموجودة بين الحركة والسلطات الأردنية؟ ولماذا تتعامل الأردن مع الجهاد الإسلامي هكذا بينما تختلف معاملتها لباقي الفصائل الفلسطينية؟".

وأشار إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماعات لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني حصلت على تصاريح دخول الأراضي الأردنية قبل الاجتماع بثلاثة أيام, بينما ممثل حركة الجهاد أبو عماد الرفاعي حصل على تصريح دخول الأراضي الأردنية قبل الاجتماع بساعة.

وشدد المصدر على أن "الجهاد الإسلامي لم تؤثر في يوم من الأيام على الأردن لا عسكريا ولا سياسيا ولا بأي حال من الأحوال, ولذلك فعلى السلطات الأردنية مراجعة نفسها".

وكان قد نفى مسؤول في المجلس الوطني الفلسطيني، ما تناقل حول منع دخول ممثل حركة الجهاد الإسلامي الرفاعي إلى أراضي المملكة الأردنية، للمشاركة باجتماعات لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني.

وأضاف أنه تم الاتصال بالرفاعي الذي كان خارج لبنان حيث مقر إقامته، وإبلاغه بموافقة الأردن على دخوله للمشاركة في الاجتماع، وأرجع المصدر الأمر إلى أن إجراءات عقد الاجتماع قد أعدت على عجل.

واختتمت لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الثلاثاء، اجتماعاتها التي بدأتها ( الاثنين) الماضي في عمان برئاسة الزعنون، باعتماد مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإقرار مبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها.

وأشتمل نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني على 56 مادة ، وأقرت تلك المواد أن يكون أعضاء المجس الوطني 350 عضوا منهم 150 عضوا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات.

واعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة ، مقترحا أن تقسيم دوائر الشتات ما بين 6-8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.

وأقر النظام أن اشترط النظام قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، كما ناقش النظام تمثيل المرأة في المجلس الوطني، وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وسيعرض هذه النظام مرة أخرى على اللجنة القانونية للمجلس الوطني من اجل صياغته صياغة قانونية، ومن ثم تحويله إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .