دولة قطر التي احتضنت مؤتمر للمصالحة الفلسطينية في السادس من فبراير 2012 حيث وقع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتفاقا نص على تولي الرئيس محمود عباس لحكومة توافقيه من التكنوقراط المستقلين من اجل الإشراف على الانتخابات تم الاتفاق خلالها على تحديد جدول زمني عرف باتفاق الدوحة يتم بموجبه تشكل حكومة وحدة وطنيه فلسطينيه من التكنوقراط أو المستقلين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية ، حيث تم التأكيد على بنود منها الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، كما تم التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات ألعامه المكلفة بمعالجة ملف المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزه وجوازات السفر وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية ، كما تم التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس ، السؤال هو لماذا لم يتم احترام تنفيذ اتفاق الدوحة بالرعاية القطرية ، وما هي الأسباب التي حالت دون تنفيذ الاتفاق ، إن الانقسام الفلسطيني هو بواقعه وحقيقته انعكاس لما هو عليه الوضع العربي ، وان هناك مصلحة عربيه من ترسيخ هذا الانقسام ، وان ما تسعى إليه بعض الدول العربية هو شق وحدة الصف الفلسطيني لغايات وأهداف أصبحت لا تخفى على احد وان هناك مشروع يتم تنفيذه بهدف تصفية القضية الفلسطينية ، الخطاب السياسي للربيع العربي يختزل القضية الفلسطينية التي أصبحت ثانوية لهذا الخطاب السياسي المستجد ، إن ما تتعرض له قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من ضغوط وحصار اقتصادي ومالي إن هو إلا من اجل تنازل الفلسطينيون عن حقوقهم وثوابتهم ، إن الذي يدعوا للتساؤل هذا الموقف العربي اللامبالي من قضية تهويد القدس ومن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وموقفهم من الاستيطان ، الموقف العربي إن دل إنما يدل على أن هناك مخطط يستهدف القضية الفلسطينية ، هناك مخطط أصبح واضح ومكشوف لكيفية إضعاف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال ما يسعى البعض لتحقيقه من أزواجيه في التمثيل الفلسطيني بهدف استمرارية الصراع الفلسطيني ، إن ازدواجية التمثيل الفلسطيني هو ضمن مخطط تصفية القضية الفلسطينية لصالح مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يحاول تنفيذ الوطن البديل من خلال ما يسعى المخططون لتنفيذ المخطط من خلق واقع يتم فرضه على الأردن لأجل القبول بسياسة التوطين ، ضمن السياق نفسه السعي لتوطين اللاجئين في لبنان وسوريا ، إن معالم مخطط تصفية القضية الفلسطينية أصبحت واضحة لا لبس فيها ألا وهو السعي لإقامة دويلة في قطاع غزه ضمن العمل على تهويد الضفة الغربية والاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ، إن قيام دويلة قطر بفتح ممثليه لها في قطاع غزه خطوة ضمن الإقرار والاعتراف بفصل قطاع غزه عن الضفة الغربية هي ضمن سياسة ترسيخ الانقسام الفلسطيني ضمن ما أصبح يعرف بالربيع العربي ، ان السعي لإقامة منطقة تجاره حرة بين مصر وقطاع غزه من شان الخطوة هذه أن تجسد معالم الدويلة الفلسطينية على حساب الثوابت الوطنية الفلسطينية والحق التاريخي الفلسطيني ، يخطئ من يظن أننا بإثارتنا لخطورة الخطوة القطرية أننا نقف في وجه بناء وتطوير غزه التي هي مطلب كل فلسطيني لأننا نعتبر غزه جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني ونعتبرها وحدة جغرافيه متكاملة مع ألدوله الفلسطينية التي يجب أن تقام على كامل التراب الفلسطيني ، إن أية خطوة تقدم عليها أية دوله تتبنى المشروع الأمريكي الصهيوني ضمن ما أصبح يعرف بسايكس بيكوا جديد للمنطقة يحمل في طياته مخاطر تصفية القضية الفلسطينية ، إن أي تفسير لأية خطوة تحمل في طياتها مخاطر تجسيد الفصل بين الوطن الفلسطيني تحمل خطورة على القضية الفلسطينية ، أي تنمية مستدامة للأرض الفلسطينية والدولة الفلسطينية يجب أن تتم بغطاء منظمة التحرير ، أي تصرف منفرد غير ذلك يحمل من المخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية ، إن خطوة دويلة قطر بفتح الممثلية الدبلوماسية في قطاع غزه لها تداعيات خطيرة وأهداف يجب أن يكون لها ألف حساب في الأجندة السياسية الفلسطينية ، لا نريد لتصفية الحسابات أن تكون على حساب القضية التاريخية للشعب الفلسطيني وان لا تكون المكافآت لمواقف فصيل على آخر على حساب القضية الفلسطينية ، على الفلسطينيون أن يقفوا موقف الحياد من قضايا العالم العربي وعلى قيادات العالم العربي أن تسعى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ولن ينسى التاريخ لدويلة قطر موقفهم من إسقاط الخارطة التاريخية لفلسطين وموقفهم من قضايا عربيه تمس بوحدة العرب وأمنهم القومي ، لا بد من موقف عربي تجاه الخطوة القطرية وموقف فلسطيني ضد محاولات ترسيخ الانقسام وشق وحدة فلسطين الجغرافية


.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت