رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
نقلت صحيفة " الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر قولها إن السلطة الفلسطينية ستنتظر انتهاء الانتخابات الأميركية الرئاسية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن ثم ستطلب التصويت على دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

وكانت أميركا طلبت من السلطة عدم اتخاذ أي خطوات فردية قبل الانتخابات الأميركية، مهددة بقطع العلاقات ووقف المساعدات. ولا تزال تعارض الولايات المتحدة هذه الإجراء.

وقالت المصادر للصحيفة: "مصالح الفلسطينيين العليا أهم من موقف الولايات المتحدة الذي راعيناه كثيرا من قبل والآن أيضا، لكن دون أي نتائج".

وأكد صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي أمس أن التصويت على دولة غير عضو في الأمم المتحدة سيتم الشهر المقبل.

وقال: "إن دول العالم مدعوة للمشاركة في صياغة مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين القانونية إلى دولة غير عضو".

وأوضح عريقات في بيان أن "لجنة عربية مشكلة من العراق، رئيس القمة العربية الحالي، وقطر رئيس لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، وفلسطين، والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، قد بدأت بإجراء المشاورات مع كل المجموعات الجيوسياسية الدولية لصياغة مشروع القرار".

وقال عريقات: "لجنة عمل فلسطين التي يرأسها الرئيس محمود عباس، ويشارك فيها عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح ووزارة الخارجية، بما في ذلك عدد من سفراء فلسطين، قد بدأت العمل أيضا لضمان حصول مشروع القرار على أكبر عدد من الأصوات عند طرحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل".

وتحتاج السلطة إلى أغلبية مطلقة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو، بعدما فشلت العام الماضي في الحصول على دولة عضو عبر مجلس الأمن.

ويوجد 133 دولة تعترف بفلسطين، وتريد السلطة الحصول على أغلبية كاسحة، ويجري العمل على ضمان تصويت أكثر من 150 دولة.

وأعاد عريقات التأكيد بأن السعي الفلسطيني في الجمعية العامة لا يتعارض مع عملية السلام ولا مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ولا الاتفاقات الموقعة، وأنه "بات المدخل الوحيد لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، على اعتبار كل ما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية مخالفا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما".