حيث ان قرارات مجلس الامن الدولي وبالاخص القرارات التالية: 242 و338 و1397 و1515 أكدت جميعها على ان الاراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ضمن حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وتطبق عليها قواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ القانون الدولي المتعارف عليها وقانون حقوق الانسان وبالتالي تتضمن المياه الاقليمية لفلسطين مياهه الداخلية وبحاره الاقليمية.
وتتضمن المياه الداخلية، البحيرات والانهار والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية، ويقع البحر الاقليمي لفلسطين ما وراء شاطئه، او وراء حدود مياهه الداخلية.
ان المياه الاقليمية الفلسطينية هي مناطق البحار التي تمتلك حق السيادة عليها. وتتضمن هذه الحقوق: التحكم في الصيد، والملاحة والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة فيها.
ومعظم الدول المائة والعشرين التي لها حدود على البحار قد حددت ما بين 12 ميلاً بحرياً الى عدة أميال بحرية مياهاً اقليمية لبلدانها . فالمياه الاقليمية هي الحزام الذي يوازي ساحل الدولة مباشرة.
وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فان اسرائيل وبشكلٍ احادي وغير مشروع تقوم بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية الفلسطينية لفرض سياسة الامر الواقع على الفلسطينيين قبل الشروع بمفاوضات ترسيم الحدود بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
