القدس المحتلة- ترجمة وكالة قدس نت للأنباء
نقلت قناة المستوطنيين القناة السابعة العبرية عن تقارير إسرائيلية اليوم الخميس، عن طرح وزارتي الجيش والمالية فرض رسوم جديدة على البضائع التي تمر عبر المعابر الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، لتغطية العجز في الميزانية، وذلك خلال نقاشات الميزانية العامة في الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي.

وأضافت القناة، أن مسؤول اسرائيلي رفيع، اوضح أنه خلال النقاشات حول الميزانية الاسرائيلية العامة عرضت وزراتي الجيش والمالية فرض رسوم جديدة على التجار الفلسطينيين، ولكن وبعد تدخل وزيرة العدل "تسيبى ليفني" ومستشار الأمن القومي "عامي درور" تم سحب الإقتراح.

ووفقاً للمسؤول -الذي رفض الكشف عن هويته فإن الاقتراح نص على إجراء تعديل على قانون الإتفاق المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أنه حسب التعديل الذي اقترحته الوزارتين سيتم منح صلاحيات جديدة لوزير الجيش لتحديد قيمة الرسوم ومصاريف التشغيل التي يجب جبايتها من التجار الفلسطينيين مقابل نقل البضائع عبر المعابر الحدودية بين قطاع غزة و إسرائيل