رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية صفاء ناصر الدين إن الوزارة ستدعم التوجه لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، حسب الأصول وبالتشارك مع مختلف الأطراف المعنية، بعد تدقيقه من قبل الوزارة، وإضافة الجانب التقني الذي يتعلق بعملها.

أكدت ناصر الدين لدى لقائها اليوم الثلاثاء، مع مدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" موسى الريماوي، دعمها الكامل للحملة التي أطلقها المركز لدراسة وإقرار مسودة القانون الذي أعد من قبل مجموعة من الخبراء بإشراف المركز.

وثمنت جهود المركز والحملة، معتبرة أن الحق في الوصول للمعلومات حق إنساني ولا بد من أن يكون ضمن إطار قانوني، لا سيما أن القانون من شأنه أن يخدم الفلسطينيين سواء طلبة وأكاديميين وصحفيين وتقنيين ورجال وسيدات أعمال والشخصيات الاعتبارية.

وقالت:" إن هذا القانون مطلوب لنا كمتطلبات عالمية ودولية وهو أحد أهم مرتكزات الحكومة المفتوحة من أجل الانضمام إلى الشراكة العالمية للحكومة المفتوحة وهي إحدى طرق إدارة الحكم الذي يكفل للمواطنين الحق في الحصول على وثائق وإجراءات الحكومة لمشاركة المواطنين في الرقابة على الحكومة وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الشفافية."

وأضافت أن إقرار القانون هو أيضا جزء أساسي من سياسات الحكومة الإلكترونية، وهام في دعم عمل الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليواكب التغييرات العالمية.

من جانبه، شكر الريماوي توجهات الوزارة الداعمة لحملة إقرار القانون، داعيا الوزارة لتكثيف الجهود والتعاون لتعميم هذه الحملة على مختلف القطاعات الحكومية.

وأوضح أن المركز عمل خلال العامين الماضيين مع كافة الجهات المعنية من أجل صياغة مسودة جديدة لقانون الحصول على المعلومات تتواءم مع الوضع الفلسطيني والمعايير الدولية في هذا المجال، مشددا على أهمية الإسراع في إقرار القانون الذي يفيد كافة فئات المجتمع والمؤسسات العامة.

واتفق الطرفان على التعاون أيضا في مختلف المجالات بتبادل الاستشارات القانونية والدراسات المتخصصة فيما يتعلق بحرية التعبير، وتبادل المعلومات حول الشراكات العربية المختلفة التي تعمل في هذا المجال.