المجلس الوطني: يجب ترجمة الأفعال إلى أقوال وقبول فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على نيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وان الحقوق لا تسقط أبدا بالتقادم، فشعب فلسطين في أثناء سريان الانتداب البريطاني تمتع بوضع دولي مستقل، كانت له السيادة على أراضيه، وكانت لفلسطين شخصيتها الخاصة المتميزة عن شخصية دولة الانتداب، وكان من حق الشعب الفلسطيني ممارسة تلك السيادة بعد انتهاء الانتداب.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة مرور 66 عاما على قرار التقسيم الظالم رقم 181 وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن على المجتمع الدولي الذي أعلن تضامنه مع حقوق شعبنا ترجمة الأقوال إلى أفعال لاستعادة تلك الحقوق المسلوبة، وان يعود اللاجئون إلى ديارهم التي شردوا منها بفعل الإرهاب الصهيوني بمقتضى القرار الاممي رقم 194.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن التضامن الفعلي الذي ينقذ الشعب الفلسطيني يكون بوقف جرائم الاحتلال في القتل والاستيطان وبناء الجدار وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، التي اعتبرت في الثاني من شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 1977 ذكرى تقسيم فلسطين يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الإنصاف الذي ينشده الشعب الفلسطيني بعد المعاناة الطويلة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي يكون بالبدء فورا بإجراءات قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة بعد مرور عام على قبولها دولة مراقبة غير عضو، وان الواجب الذي يفرضه ميثاقها يحتم على أعضائها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين باعتبارها عضوا فيها .

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس الذي اعتبر عام 2014 عما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويُذِّكر المجلس الوطني الفلسطيني العالم كله والأجيال الحالية والأجيال التي عاصرت مرحلة الانتداب البريطاني وصدور قرار التقسيم بان فلسطين كانت في عهدة الأمم المتحدة تحت الانتداب البريطاني الذي كان من المفترض ان يشرف عليها ويسلمها كاملة للشعب الفلسطيني لا أن يعمل على تقسيمها إلى دولتين كانت النتيجة العملية لذلك وقوع كارثة تاريخية للشعب الفلسطيني وإحلال مجموعات هجينة مكانه.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية بما فيها الأوروبية التضامن مع الشعب الفلسطيني وحث حكومات دولها على اتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة سيادته على أرضه وموارده ليعيش حرا مستقلا في دولته.

المصدر: عمان – وكالة قدس نت للأنباء -