التنكر للحقوق الفلسطينية خطيئة دولية

بقلم: مازن صافي

قبل عدة سنوات كانت المبادرات والوساطة الأمريكية والأوروبية تستهدف " وقف العنف " كوصف للحالة القائمة بين جيش الاحتلال والشعب المُحتَل .. وكان الخطاب والمبادرات العربية تتحدث عن "وقف العدوان" على الفلسطينيين" الشعب المُحتَل"

اليوم لقد تغيرت الظروف ، فالظروف الدولية لم تكن كما كانت عليه قبل عدة سنوات ، والوضع العربي لم يعد كما كان ، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على قيادة تحالف دولي يحقق كل ما تريد من قرارات.

لقد اعترف العالم بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة  كانت هذه خطوة جاءت لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه، بوصفها أرضاً محتلة، وليست أرضاً متنازعاً عليها.

إن التنكر للحقوق الفلسطينية خطيئة دولية تضاف إلى الجريمة الاحتلالية، فالقضية الفلسطينية لم تعد مغلقة ولم تعد قضية إنسانية (فقط) كما كان يروج دائما، ولازالت إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أي مبادرة أو قرار يستهدف قيام الدولة الفلسطينية.

و كما أن المواقف التي يراد بها الضغط على القيادة الفلسطينية لكي ترضخ للرؤية الإسرائيلية والانحياز الأمريكي هي ضغوط لن تجدي، فليس أمام الفلسطينيين اليوم إلا مواصلة الدفاع عن التطلعات والحق الفلسطيني، واللجوء إلى البدائل الدولية وتفعيل الحراك الدبلوماسي ليتم فضح سياسة (إسرائيل) الاحتلالية، واستباقا لكل هذا يتم تهديد مؤسسات السلطة، وإعاقة تطويرها لكي لا تتحول الى مؤسسات دولة، وهذا يشبه تفريغ السلطة الفلسطينية من مضمونها المؤسساتي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وصناعة الأزمات المتلاحقة والكبيرة لها لإعاقة أي جهود يمكن أن تكون بديلة عن المفاوضات التي يبدو من الآن أنها لن توصل إلا إلى طريق مسدود ومتفجر سياسيا.

إن الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة اتبعت سياسات هدفت إلى تدمير كل اتفاق ينتهي بحلول وتفريغ كل مبادرة من بنودها ، إن ما تريده أمريكا وإسرائيل اليوم هو الإجهاز على اعترف العالم بفلسطين غير عضو في الأمم المتحدة، وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية.