أعلن رئيس الوزراء بحكومة غزة إسماعيل هنية، عن عدة قرارات بشقين "سياسي ومدني" تساهم في تعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية.
وقال هنية خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية بغزة، في الشق السياسي فإن القرار الأول هو السماح بعودة كافة أبناء قطاع غزة ممن غادروا عقب الأحداث الداخلية في القطاع، ليكونوا بين أهلهم وأبناؤهم عدا من له ملفات في القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية وهم أعداد قليلة أما من سيشملهم القرار فهم بالمئات.
وأضاف أن القرار الثاني هو الإفراج عن بعض المعتقلين في السجون في قطاع غزة لمن له إشكاليات أمنية ذات بعد سياسي من أبناء حركة فتح، بالرغم من أحكام قضائية بحقهم سيتم الإفراج عنهم كبادرة لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح هنية أن القرار الثالث في الشق السياسي هو أنه سيتم السماح لنواب حركة فتح ولمن خرجوا من القطاع عقب الأحداث الداخلية بزيارة أهلهم وأبناؤهم في القطاع والتي ستمتد لوقت كافي لتعزيز الثقة.
وقال "تلك القرارات تأتي عقب الإعلان أن عام 2014 سيكون عام المصالحة، وإننا اليوم أكثر إستعداداً من أي وقت مضى لتحقيقها لإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة، وسيتم إرسال كافة الرسائل الإيجابية عبر قنوات إلى حركة فتح، وتلك القنوات ليست أطراف ولكن قنوات مباشرة مع حركة فتح"، مؤكداً أن ملف المصالحة كان وسيبقى تحت الرعاية المصرية.
وحول القرارات ذات الشق المدني لفت هنية إلى أنه سيتم إعفاء كل من له إستحقاقات ثبوتية مثل بطاقة الهوية أو شهادة الميلاد من رسومها، في ظل عدم قدرته على إصدارها وهذا لأن تلك الإستحقاقات هي حق للمواطنين.
وأضاف أن القرار الثاني في الشق المدني يتعلق بالقرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية بحق المؤسسات الأهلية والمدنية العاملة في قطاع غزة، وبعض المنتمين لمجالس إدارة تلك الجمعيات ومنعهم من العمل فيها نظراً لعدم تطابق متطلبات تلك المناصب، وأنه سيتم التفاهم حولها.
وفي سياق آخر أوضح هنية أنه لن يتم السماح لأي طرف بالعبث بالأمن الفلسطيني، وأن الأمن الفلسطيني هو جزء من الأمن العربي بشكل عام والأمن المصري بشكل خاص.
