أكد مصدر عسكري مصري أن قوات الجيش لن تكون، وحدها مسئولة عن إخلاء الشريط الحدودي مفي رفح، لافتًا إلى وجود مخطط متكامل تديره الدولة بكامل مؤسساتها وتديره الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على البدء "بإخلاء آمن" للشريط الحدودى مع قطاع غزة بطول 13.8 كيلو متر.
وأشار المصدر في تصريح لموقع صحيفة لـ"بوابة الأهرام" المصرية، أن "عقيدة القوات المسلحة ثابتة وراسخة فى الحفاظ على حياة وأمن وسلامة المواطنين المصريين كأولوية أولى، وهو ما يتم استخدامه خلال مواجهة الإرهابيين الذين يتخذون من المدنيين ساترًا يختبئون وراءه."
وأ ضاف "أن الإرهابى ما فيش علامة على وجهه، بيضرب ويجرى يستخبى فى منزل به أطفال ونساء".
وقال"إن خطة الإخلاء تتكلف نحو 250 مليون جنيه لتعويضات المرحلة الأولى"، مشيرًا إلى أن" أكثر من يعانى من الإرهاب ودخول العناصر الإجرامية من مختلف الجنسيات من الأنفاق هم أهل سيناء، الذين أصبحوا قيد احتجاز بين المهربين والإرهابيين، وتغيير تلك المعادلة هم أول المستفيدين منه."
وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة قدمت عبر مجلس الدفاع الوطنى واللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للشرطة خطة فيها المساحة التى يجب إخلاؤها. ورفض المصدر الإفصاح عن كامل المخطط للشريط الحدودى بعد إخلائه.
وقال البعض: "يقول إننا سنبنى حائطًا والآخر يقول بل قناة مائية، ونقول لهم، لن نكشف عن الطريقة التى سنحل بها المشكلة لكننا نعدكم بحل نهائى لمشكلة الأنفاق وجعلها حرما آمنا يمنع تسلل أى إرهابى أو مهرب يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى".
وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من الاجتماعات مع عواقل وشيوخ القبائل، وأن المخابرات الحربية تجلس معهم ومسؤلين من المحليات والمحافظة وتم تحديد قيمة التعويض بالتراضى وتحديد سعرى لقيمة المنازل التى سيتم إخلاؤها.