هددت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ مزيد من الخطوات العقابية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك ردا على تحركات الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان، في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن "هناك خطوات أخرى يجري النظر في اتخاذها ضد الفلسطينيين."

وفي السياق ذاته، قالت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة "معاريف" العبرية، إن إسرائيل تدرس رفع دعاوى فردية وجماعية ضد مسؤولين فلسطينيين في المحكمة الدولية "لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإسرائيليين".

وبينت المصادر أن هناك سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ، وفقا لتطورات الوضع السياسي في المنطقة.

من جانبها ، أعربت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غالئون عن رفضها لقرار إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية. وقالت :" نتنياهو وبينيت يفضلان مصالحهما الشخصية على المصالح العامة، فتجميد نقل الأموال يعمل على تدمير السلطة ووقف التنسيق الأمني".

وقال التحالف الانتخابي بين زعيم حزب العمل اسحاق هيرتسوغ وزعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، إن "ننتنياهو ضعيف أمام محمود عباس وأنه لا يوجد لديه حلول بل يستمر في تشويه صورة إسرائيل في العالم، معتبرا ان تلك الخطوات لا تساعد الجيش الإسرائيلي ولا تعمل على السيطرة على الساحة الدولية."

واكدت وزارة المالية الفلسطينية، امس السبت، انها "تلقت اشعارا رسميا من السلطات الاسرائيلية بشأن وقف تحويل عائدات الضرائب التي كان من المفترض تحويلها الى حساب السلطة الوطنية بمقتضى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين."

وكان مسؤول اسرائيلي اعلن ان اسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (نصف مليار شيكل) جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.