جددت حركة حماس، اليوم الخميس، تأكيدها على موقفها باعتبار ما جاء في بيان حكومة التوافق الوطني هو "انقلاب " على المصالحة الفلسطينية.
وحمل الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ، "حكومة التوافق " التداعيات المترتبة عن ما جاء في بيانها الصادر يوم امس، والذي أشارت فيه أنها سوف تقدم مكافئة نهاية الخدمة لموظفي غزة الذين تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007م .
وقال أبو زهري في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، الآن الكرة في ملعب "الحكومة " وتتحمل المسؤولية عن موقفها الغير مدروس "والأهوج".
وحول ما ان كان مسئولين في حماس تواصلوا مع أقطاب في "حكومة التوافق " لاستيضاح الأمر، بين بالقول "حماس تتعامل مع بيان رسمي صادر عن الحكومة".
تعقيب الناطق باسم حماس، جاء بعد ترشح أنباء عن أن "حكومة التوافق" بصدد إصدار بيان توضحي حول البيان الذي نسب إليها يوم أمس حسب ما قال وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا والذي اعتبر فيه ان البيان مدسوس وتخريبي وهدفه الإيقاع بين الحكومة وحركة حماس.
وجاء في بيان "حكومة التوافق" الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، انه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.
وأضاف البيان بأنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة.
