أكد مسؤول فلسطيني مطلع، أن توصية المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني المستمر مع الجانب الإسرائيلي لا تعني قرارا بوقفه.
وقال المسؤول في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء" إن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لا يأتي بين يوم وليلة ولا بإجتماعات ولكن يحتاج الى إرادة سياسية فلسطينية محضة، موضحا" بأن المركزي رفع توصية بوقف التنسيق الأمني وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل من أجل النظر في هذه التوصية وإتخاذ القرار النهائي بإعلان وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأضاف المسؤول" نحن الآن غير جاهزون لوقف التنسيق الأمني، وهو بالأساس لتسيير حياة المواطنين الفلسطينيين فقط، دون أن يكون هناك أي نوع من التنسيق الأمني الذي يراه البعض بأنه يسيء إلى نضالات الشعب الفلسطيني.
وأوضح المسؤول" هناك أمور يجب أن تكون ضمن دراسة حتى يتم إتخاذ القرار فيها ومن بينها التنسيق الأمني.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين اعلن ، مساء الخميس، عن نيته وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله مع اسرائيل التي دعاها كسلطة احتلال الى تحمل مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان ختامي للمجلس المركزي بعد يومين من الاجتماعات برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله انه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع إسرائيل في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وأضاف بيان المجلس المؤلف من 110 أعضاء أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن "تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194."
ومن المؤكد أن يستفز القرار إسرائيل التي تعتبر التنسيق الأمني أمرا حيويا للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، فيما لم يصدر تعليق فوري من مسؤولين اسرائيليين على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
