حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية ، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، الذي يعاني من تدهور حاد وخطير في وضعه الصحي.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، نسخة عنه، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على أوضاع الأسير علان، مع البعثات الدبلوماسية، وسفارات دولة فلسطين، ومراكز صنع القرار في الدول، والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي تحت عنوان إسقاط الاعتقال الإداري، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على حقوق الأسرى، وضرورة توفير حماية دولية لهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف، بتنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف، الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين في كانون الأول/ ديسمبر 2014، من أجل محاسبة ومساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى عامة والمعتقلين الإداريين خاصة.
كما طالبت المقررين الخاصين، بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها سجون الاحتلال والاضطلاع على أوضاع المعتقلين ومعاناتهم من إجراءات إحتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية باعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي.
ومن جانبها عبر رئيس هيئة شوؤن الاسرى والمحررين عيسى قراقع، عن خشيته من حدوث تسمم في جسد الاسير محمد علان، بسبب مشاكل في المرارة ظهرت خلال الفحوصات الطبية أمس.
وقال قراقع، أن أن الأطباء اكتشفوا تسرب مادة من المرارة إلى الأمعاء والكبد، وأن استمرار تسربها قد يصيب الأسير بتسمم في كافة أنحاء جسده، مما يتطلب تقديم العلاجات العاجلة له .
وأضاف، "أن أطباء الصليب الأحمر الدولي يتابعون تطورات حالته الصحية عن كثب، وأن الأسير علان لا زال تحت حالة الخطر الشديد، مشيرا الى أن الهيئة وبالتنسيق مع الأطباء والمحامين وأعضاء الكنيست، يعملون من أجل اتخاذ قرار سريع للإفراج الفوري عنه واستكمال علاجه بشكل تام، وأن الطبيب الفلسطيني هاني عابدين قد توجه اليوم لمشفى "برزلاي" لزيارة الأسير علان والاطلاع على حالته الصحية عن كثب".
واعتبر قراقع، أن ما يجري بحق علان هو نكسة قانونية دولية واخفاق لكل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي لم تستطع إنقاذ حياته حتى اللحظة".
