من المقرر ان تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين جلسة خاصة للنظر في الالتماس الذي قدمه نادي الأسير الفلسطيني باسم الأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 83 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وفيه يطالب بنقله إلى مستشفى فلسطيني.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس في تصريح صحفي ان "الجلسة ستنعقد عند الساعة الثالثة والنصف عصراً. "
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع افاد، مساء أمس الأحد، بان النيابة الإسرائيلية رفضت طلب الأسير المضرب محمد القيق للعلاج في إحدى المستشفيات الفلسطينية.
وأضاف قراقع تصريح صحفي، أن النيابة الإسرائيلية رفضت طلبا للأسير القيق، للعلاج في إحدى المستشفيات الفلسطينية، علما بأنه متواجد حاليا في مستشفى العفولة داخل أراضي الـ48.
واتهم قراقع حكومة اسرائيل بمحاولة تصفية الأسير القيق من خلال استهتارها بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت خلال الفترة السابقة بهدف انقاذ حياته والاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الاداري.
وقال إن "حكومة اسرائيل وجهازها القضائي وعلى رأسها المحكمة العليا ومن يقف من خلفها من أجهزة الأمن الاسرائيلية، قد شرّعت رسميا اعدام الأسير القيق."
بدورها، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن رد النيابة السلبي جاء ليؤكد على قرار سياسي اسرائيلي بترك الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 83 على التوالي حتى الموت.
وقالت إن هذا الرد يعني اعدام الأسير القيق عن سبق إصرار، خاصة انها تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة.
وكان شقيق الأسير القيق قال إن "شقيقه دخل مرحلة اللاعودة نتيجة تدهور وضعه الصحي الخطر والشديد بعد ظهور أعراض جلطة عليه". وذكر خلال اتصال هاتفي مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، بأن شقيقه مستمر بإضرابه حتى نيل الحرية.
وأوضح أن الإسرائيليين يمارسون سياسة الضغط على محمد واللعب بأعصابه وأعصاب عائلته التي باتت متخوفة جداً من استقبال خبر استشهاده. وطالب قادة الفصائل والشخصيات الفلسطينية الرسمية والاعتبارية بتوجيه رسائل متلفزة لإسناده، تزامنا مع النزول إلى شوارع كل المحافظات الفلسطينية في مسيرات ضاغطة على الاحتلال للإفراج عن شقيقه محمد.
