تنشر "وكالة قدس نت للأنباء" وثيقة التفاهمات التي تم التوصل اليها بين حركتي حماس وفتح في اللقاء الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بين يومي 26 و27 آذار 2016، والذي ترأس فيه وفد فتح عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد، فيما ترأس وفد حماس عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق.
وحسب ما يرد في الوثيقة فان اساس التوافق بين الحركتين يستند الى الإتفاقيات الموقّعة في السابق بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الإنقسام، وتشمل الوثيقة توافقا على 6 نقاط تتناول اغلب القضايا الخلافية، باستثناء قضية هامة تتعلق بملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في قطاع غزة بعد عام 2007.
نص وثيقة التفاهمات:
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتحمل مسؤولياتها المدنية والأمنية، وتمارس صلاحياتها كاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية، في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني 4/5/2011م لإنهاء الإنقسام بكل صوره، وإعادة توحيد المؤسسات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأوضاع لإجراء الإنتخابات العامة الشاملة، وإعادة الإعمار، وفك الحصار، ومعالجة آثار الحصار بكافة صوره وأشكاله، سواء في قضايا المعابر، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وفق ما جاء في إتفاق القاهرة، وحل قضية الموظفين وفق الآلية التي وردت في إتفاق القاهرة 2011م، وتفاهمات القاهرة بتاريخ 25/9/2014م، على أن تشكّل حكومة الوحدة الوطنية اللجنة القانونية والإدارية بالتشاور مع حركتي فتح وحماس، بما يؤدي إلى دمج جميع الموظفين في الهيكل الوظيفي للسلطة الوطنية، وأن يُصرف لهم جزء من مخصصاتهم خلال فترة عمل اللجنة القانونية والإدارية (يتم التفاهم النهائي فيما يتعلق بموضوع الموظفين عند لقاء الأخوين "أبو مازن" و"أبو الوليد").
2- يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل والفاعليات الفلسطينية، وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها، وذلك وفق الأنظمة والأعراف المعمول بها.
3- إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ويقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع جميع القوى والفاعليات الوطنية، على أن يتم إجراء الإنتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإنجاز مقتضيات ومتطلبات إجراء الإنتخابات العامة، والتحضيرات اللازمة، وإنجاز القضايا العالقة الخاصة بذلك، بما فيها إنجاز الأنظمة والقوانين ذات الصلة بها.
4- التأكيد على تطبيق ما تمّ الإتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي، والقيام بمهامه كاملة وفق القانون، على أن يقوم الرئيس بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته التي تبدأ بعد ستة أسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتقوم الكتل والقوائم البرلمانية بالتحضير لانعقاد الدورة خلال الفترة التي تسبق انعقاده.
5- عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011م وفي موعد أقصاه خمسة أسابيع من تاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على تواصل اجتماعاتها من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها.
6- تبدأ حكومة الوحدة الوطنية فور تشكيلها وممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها العمل على معالجة آثار الإنقسام، بما في ذلك قضايا المصالحة المجتمعية، والحريات العامة، والتعاون مع لجنة الحريات العامة، ولجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية في هذا المجال، لتنفيذ مهامها وفق اتفاق المصالحة الصادر بتاريخ 4/5/2011.