طالبت الفصائل الفلسطينية، بضرورة إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عقب استشهاد الأسير ياسر الحمدوني في السجون، مؤكدةً أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى.
ودعت الفصائل إلى وقف حالة التسويف والمماطلة في علاج الأسرى المرضى في السجون، وتدويل ملف الأسرى من خلال تقديم بمشاريع قرارات إلى كافة المؤسسات الدولية.
وأكدت حركة حماس، أن استشهاد الأسير الشهيد ياسر ذياب حمدوني في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي يمثل تصعيداً إسرائيلياً خطيراً بحق الأسرى ويعكس حجم الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم.
وشددت حماس في بيان لها، إزاء هذه الجريمة على حق شعبنا الفلسطيني في إنهاء معاناة أسراه وتحريرهم من الاعتقال بكل الوسائل الممكنة، وأنها ملتزمة بعهدها الذي قطعته على نفسها بالعمل على تحريرهم.
ودعت الأطراف الدولية إلى التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الأسرى وضرورة تحمل المسؤولية تجاه أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.
وطالبت جماهير شعبنا وأمتنا إلى المشاركة في جميع الفعاليات المناصرة والداعمة لأسرانا في سجون الاحتلال.
بدورها حملت حركة فتح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدوني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، إن ما "تُسمى إدارة السجون الاسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة لكونها هي المسؤولة عن الاوضاع الصحية والنفسية والجسدية الصعبة التي يعيشها اسرانا الابطال في معتقلاتها".
وأكد القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "استشهاد الأسير ياسر لن يزيدنا إلا إصرارا على العمل وعلى كافة المستويات من أجل اطلاق سراح اسرانا الأبطال من معتقلات الاحتلال"، مؤكدا أن قضية الأسرى تحتل قمة سلم أولوياتنا في حركة فتح ولدى الرئيس محمود عباس.
وتقدم المتحدث باسم فتح من اسرة الشهيد ومن جماهير شعبنا الفلسطيني بالتعازي، مؤكدا ان روح الشهيد ياسر لن تذهب هدرا، وان شعلة النضال الوطني الفلسطيني ستتواصل حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن ارضنا وشعبنا بكل أشكاله، وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
من جهتها حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلية ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدوني، الذي عانى طويلًا بسبب سياسة الإهمال الطبي، والحرمان من العلاج.
وحذرت الحركة، من الاستمرار بالمماطلة والتسويف في علاج الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لعدوان متصاعد وممنهج، يستوجب تصعيدًا للمقاومة والانتفاضة في وجه الاحتلال.
وأكدت، أن استهداف الأسرى وتصاعد السياسات الإجرامية ضدهم، لا ينفصل عن الهجمة والقرصنة الإسرائيلية التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك على مدار الساعة، وعدوان الاحتلال المستعر ضد أهلنا في القدس والضفة، والذين يتعرضون يوميًا للإعدام بدم بارد على الحواجز العسكرية.
من جانبها دعت الجبهة الديمقراطية، المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بالتدخل لإجراء تحقيق يكشف ملابسات إستشهاد حمدوني علماً أن التقارير الطبية كانت تؤكد ضرورة إطلاق سراحه بسبب من تدهور صحته، خاصة وأنه تجاوز الأربعين من العمر في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعانيها الأسرى في سجون الإحتلال.
وطالبت الديمقراطية في بيان لها، القيادة الفلسطينية لتدويل ملف الأسرى في سجون الإحتلال، من خلال تقديم بمشاريع قرارات إلى مجلس الأمن الدولي وإلى مجلس حقوق الإنسان، وبشكاوي رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك المطالبة بإطلاق سراح الأسرى المرضى، خاصة بعد أن إرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الإحتلال بسبب الإهمال الطبي إلى 209 أسرى، في ظل إهمال لا مبرر له حتى الآن.
ودعت إلى تنظيم الإحتجاجات الشعبية في مناطق تجمعات شعبنا كافة، في المناطق المحتلة في الضفة والقطاع، في مناطق اللجوء والمهاجر، وتضامناً مع الأسرى البواسل ومع صمودهم البطولي في وجه إدارات السجون وإجراءاتها الظالمة.
بدوره حمل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الأسير ياسر حمدونة من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج لقتل للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب "فدا" المؤسسات القانونية والحقوقية العربية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى بالضغط على دولة الاحتلال بالالتزام بالقوانين الدولية ومطالبة الجهات الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
من جهتها حمّلت جبهة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير ياسر ذياب حمدونة في سجن ريمون ، بعد ان عانى من اوضاع صحية وظروف إنسانية صعبة، مؤكدة أن الاحتلال سيدفع عاجلاً أم آجلاً ثمناً باهظاً على جرائمه بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب محمد السودي عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية في تصريح صحفي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف وملابسات استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدونة ، من أجل سرعة تقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
وحذر السودي من استمرار الاحتلال في جرائمه وممارساته وقمعه وإيغاله في سياسة التعذيب والتنكيل والقتل البطئ والإهمال الطبي، وعدم تشخيص ومعالجة الحالات المرضية بشكل سريع، والذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف، الأمر الذي سيشعل السجون مجدداً، وسيؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد الاحتلال.
