قال نواب من كتلة فتح البرلمانية انهم" ابلغوا بمنع إصدار التصاريح من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأسباب أمنية وأن المعلومات المتوفرة تؤكد بان هذا المنع جاء بناء على طلب رسمي من الطرف الفلسطيني ومن جهات عليا فيه.
وذكر النواب في بيان صحفي انه "ليس لدى الاحتلال أي موانع أمنية لاستمرار إصدار هذه التصاريح التي تمكن النواب من التنقل بين شقي الوطن(..)"واعتبر النواب أن "هذا التجاوز" خطير من السلطة الفلسطينية، وأنهم لن يصمتوا على هذه الممارسات وسيقومون بكل ما هو لازم من اجل التصدي لها قانونيا .
واضوح النواب عبر بيانهم بأنهم كلفوا مجموعة من المحاميين من اجل رفع قضية أمام القضاء في المحافظات الشمالية(الضفة الغربية) وكلفوا محامين آخرين من غزة للدراسة والتشاور آملين أن لا يضطروا لرفع قضية بالتعاون مع الاحتلال أمام قضاء حماس في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) حسب البيان .
وبين النواب انهم "سيختصمون في القضية الرئيس عباس والوزير حسين الشيخ بصفاتهم ونظرا لعلاقتهم ومسؤوليتهم المباشرة عن هذا المنع"، مستهجنين استمرار صمت بعض من زملائهم من النواب وعلى راسهم رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد على هذه التجاوزات، وفق البيان
وأشار النواب بأنهم سيقومون بتوجيه رسالة للمجلس التشريعي ولكل الهيئات والكتل البرلمانية فيه للمطالبة بمخاطبة كافة البرلمانات العربية والدولية وجامعة الدول العربية والمؤسسات والدول المانحة للسلطة من اجل رفع توضيح بجملة "التجاوزات القانونية والحقوقية والاعتداء" على المواطنين والمعارضين والمؤسسات التي تمارسها السلطة علاوة عن "جرائم" التنسيق الأمني بالشراكة مع الاحتلال لمصادرة حرية الرأي التي كفلها القانون لكل مواطن.حسب وصف البيان
واكد النواب على أن" هذه الممارسات وما سبقها لن تثنيهم عن عزمهم بمواصلة السير في طريقهم الإصلاحي رغم إدراكهم بوعورته وانهم لن يخونوا وعدهم والأمانة التي حملوها من المواطنين"، مشددين على أن واجبهم الوطني اعلى وأغلى من كل المناصب والمواقع والامتيازات وانهم لن يرضخوا لإرادة الفرد ومحاولات تكميم الأفواه مهما كان الثمن .كما جاء في البيان
