أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن إسرائيل قد تلجأ لمرة واحدة فقط، لتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية لدراسة تداعياته، مشدداً ووفقاً لتقديرات أمنية إسرائيلية أنها ستكون وخيمة، منوهاً إلى أن طرح الخطوة في هذا التوقيت يأتي في إطار حملات المزايدة بين الأحزاب الإسرائيلية للحصول على أصوات أكبر في العملية الانتخابية.
وقال فارس في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن توقعه لتنفيذ إسرائيل عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية رغم معارضتها على مدى سنوات إن "عدم تنفيذ إسرائيل لعقوبة الإعدام ليس تلطفاً بالشعب الفلسطيني، بل لقلقها المستمر من أن عقوبة الإعدام لن تكون رادعة، وإنما ستكون لها نتائج عكسية".
وشدد على أن عملية الإعدام سيترتب عليها ردود فعل فلسطينية غاضبة، تقود لتفجر الأوضاع داخل الأرضي الفلسطينية، بالإضافة لتسببها بانتقادات دولية أيضاً.
وفيما يتعلق بحق إسرائيل في تنفيذ عقوبة الإعدام أكد فارس أن "إسرائيل كدولة تمارس الاحتلال تحولت إلى سيد في المكان، تشرع الأحكام العسكرية العرفية وبالتالي استناداً لقانونها تستطيع أن تنفذ حكم الإعدام، شأنها شأن بقية الدول التي مارست سلطة الاحتلال.
ونوه إلى أنه إبان حكم الانتداب البريطاني على فلسطين، شرعت بريطانيا بتنفيذ حكم الإعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ذاكراً القصة الشهيرة التي أعدم بها الأبطال الثلاثة محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير على إثر مشاركتهم في ثورة البراق التي اندلعت عام 29.
وفيما يتعلق بمحاوله إسرائيل تنفيذ عقبة الإعدام بحق منفذي العمليات، بعد انتصار المقدسيين في الأقصى لكسب الجمهور الإسرائيلي اليميني شدد فارس أن "طرح الموضوع يأتي في إطار المزايدات بين الأحزاب الإسرائيلية، رغم توصيات المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بعد الإقدام على الخطوة لتداعياتها العكسية عليها".
وأكد أن إسرائيل التي تقودها التيارات اليمنية المتطرفة تنزلق شيئا فشيئا نحو أن تكون دوله عنصرية.
وشدد على أن إسرائيل لم تعد تفكر بطريقة استراتيجية كما سبق، حين تشرع تشريع أو تنظر إليه بطريقه شاملة بعيدة المدى، بل أصبحت تحكمها حسابات حزبية ضيقة.
ونوه إلى أن التشريعات التي شرعت خلال السنتين من عهد حكومة نتنياهو، يستنتج منها أنها إرضائية لليمين لكسب أصواتهم.
وقد قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين، لا يحتاج لسن أي قوانين، لافتةً إلى أن القرار بشأن ذلك في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
