حالة من التشاؤم تسود الشارع في قطاع غزة بعد عملية التراشق الإعلامي الغير مسبوقة بين حركتي فتح وحماس، عقب حوار الفصائل في القاهرة في الـ21 من الشهر الجاري، الأمر الذي اضطر بالفصائل والراعي المصري لتمديد عملية استلام وتمكين الحكومة لمهاما في القطاع حتى العاشر  من كانون الأول/ ديسمبر ، ليبرز التساؤل هل تُنقذ عملية التمديد اتفاق المصالحة من الفشل؟ وماذا عن البُعد الإقليمي في اتفاق المصالحة؟

نجاح التمديد ..مرهون بإرادة أطراف المصالحة

يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب بشأن احتمالية انقاذ تمديد استلام الحكومة لمهاما اتفاق المصالحة إن " هناك تضافر للجهود، وبخاصة من جمهورية مصر العربية التي ستشارك هذه المرة في اجتماعات اللجنة القانونية والإدارية للموظفين، الأمر الذي سيُسهل كثيراً التوصل لنتائج ايجابية لعملية ما يسمى بالتسلم والتسلم والتمكين".

وشدد في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء" على أن الفصائل بالإضافة للشريك المصري عندما أشارت إلى التأجيل للعاشر من الشهر المقبل ( كانون الأول/ ديسمبر )كان في ذهنهم التوصل إلى حل خلال هذه الفترة.

بدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله أن " الأمر مرهون بإرادة الأطراف إذا ما كانت تريد إنقاذ اتفاق المصالحة الراهنة وتستطيع إنقاذه، أو وضع العِصي في الدواليب، الأمر الذي لن ينقذه حتى العاشر من ديسمبر ، على حد قوله.

انعدام الثقة بين الحركتين.... لاختلاف الأولويات

وفيما يتعلق بأسباب اختلاف أداء حركتي فتح وحماس بعد انطلاق حوار الفصائل في القاهرة يرى عطالله في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء" أن " الخلاف يعود لمسألتين، أولاً الاتفاق لم يكون معمقاً بين الفصائل، بتركه ثغرات يمكن النفاذ من خلالها، أما المسألة الثانية تعود إلى طبيعة العُلاقة بين الجانبين ليست سوية وتنقصها الثقة، وتحتمل قدر كبير من التعطل ".

من جهته أكد حبيب أن " عدم وجود ثقة كاملة من قبل الحركتين، وأن الحوارات السابقة قربت وجهات النظر ولكن ليس إلى الدرجة الكافية، فحركة حماس تريد أن تكون شريكاً أساسيا في كافة القرارات المتعلقة بالوضع الفلسطيني ، وهذا حق من حقوقها، بينما نجد أولوية الرئيس محمود عباس المتواجد في رام الله السيطرة والتمكين في قطاع غزة".

وشدد على أن اختلاف الأولويات بين الحركتين، تجعل الثقة المتبادلة مشكوك فيها لدرجة كبيرة، ومن هنا يأتي دور مصر في جسر الهوة بين الجانبين.

عملية المصالحة ...توزاي إرادات

وفيما يتعلق بالضغوط الإقليمية التي تُمارس على السلطة الفلسطينية لتعطيل ملف المصالحة ، أكد حبيب أن " عملية المصالحة ، ذات أبعاد إقليمه ودولية ، وهي توازي الإرادات إرادة داخلية فلسطينية وإرادة دولية، وأعتقد أن هناك عوامل ذات أبعاد دولية".

ويعتقد حبيب أن الاجتماعات التي تمت في الرياض بين الرئيس محمود عباس وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتوازي مع الدور المصري في عملية المصالحة.

ويرى أن عملية المصالحة رغم كونها مصلحة فلسطينية إلا أن ، استهدافتها تتجاوز الوضع الفلسطيني إلى الوضع الإقليمي.
ومن جانبه يرى عطاالله أن " الولايات المتحدة كانت واضحة ، هي تريد تسهيل تسلم السلطة في غزة ولم تتحدث عن مصالحة".

ويرى أن السعودية تريد من خلال ضغطها على الرئيس في ملف المصالحة أن تُعبر عن غضبها من علاقة حماس بإيران، وبالتالي قد تكون قد طلبت من الرئيس محمود عباس الضغط على حماس، لكن لا تستطيع السعودية إذا كانت الولايات المتحدة لديها مساراً سياسياً أن تقف في وجهه.

ونوه إلى أن السعودية سوف تصطدم أيضاً في وجه مصر التي تبادر وتتابع وتشرف على المصالحة وهذا غير وارد.
وشدد على أن ممارسة مصر تقوم بأقصى جهدها وطاقتها لإنجاح هذا الملف.

قد تتعثر المصالحة ... لكنها ستسير للأمام

وفيما يتعلق بمصير المصالحة في ضوء حالة الخلاف الشديدة بين حركتي فتح وحماس، يرى حبيب، أن " أبرز تحديات المصالحة الحالية، بحاجة لوقت طويل حتى تتجذر، وبالتالي الأمر يتعلق بالزمن ويتعلق بالإرادة ،ولكن ،أشك أن تصل إلى نهايتها".

من جانبه أكد عطاالله أن " هناك جدية أعلى هذه المرة و متابعة ورعاية إقليمية ودولية أعلى وهناك خطوات على الأرض ، تقدمت أكثر من المرات السابقة ".

ويرى أن هذا الأمر يعطي أمل، ولكن قد نشهد بعد التعثر لكنه الأمور ستسير للأمام وهذا كل ما يريده الناس في قطاع غزة".

وقد أعلنت حركتا "فتح" و"حماس"، مساء الأربعاء، عن اتفاقهما على الطلب من جمهورية مصر العربية تأجيل استكمال عملية تسلّم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة من 1 كانون الأول/ ديسمبر إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر .

وجاء في بيان مشترك"طلبت حركتا فتح وحماس من الأخوة المصريين أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في القطاع، حسبما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الذي تم التوصل اليه في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بين الحركتين، من 1 كانون الأول/ ديسمبر إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر وذلك بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة التي يطمح لها شعبنا الفلسطيني".