دعت حركة "فتح" اقليم وسط الخليل الى اقالة وزير الحكم المحلي حسين الاعرج من منصبه وتشكيل لجنة تحقيق، على خلفية تصريحات له اعتبرت تطاولا على الشريحة العمالية .
واكدت حركة فتح في بيان لها، مساء الجمعة، انه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في اي أمر إداري يتعلق بالخليل .
وطالبت "فتح" كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل مع الوزير حسين الاعرج حتى صدور قرار اقالته من منصبه،
واعلنت انه غير مرحب به في مدينة الخليل، ويمنع عليه دخولها حسب ما ورد في البيان.
واعربت حركة فتح في بيانها عن ثقتها برئيس الوزراء رامي الحمد الله، وانه سيتخذ القرارات المناسبة بهذا الشان، وإقالة اي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء الشعب الفلسطيني .
واثارت تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الاعرج ردود فعل غاضبة ، وذلك بعد توجيهه اتهامات لنشطاء الحراك المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي في الخليل.
وقال الوزير الاعرج خلال حديثه امام جمع، ان من يقود الحراك المطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعي في مدينة الخليل، "هو شخص يسكن في مستوطنة كريات اربع".
من جانبه، طالب منسق الحراك، صهيب زاهدة وزير الحكم المحلي بتقدم اعتذار فوري عن اتهامه للحراك، وتقديم استقالته، وقال"سنقوم بتنظيم وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد بالخليل يوم السبت للاحتجاج على تصريحاته".
وقال زاهدة، "باسم الحراك المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وباسم العمال نطالب الرئيس محمود عباس باقالة هذه الحكومة التي لا زالت تتمادى على العمال وتصفهم بأوصاف لا تليق بمستوى وظيفتهم الحكومية وموقع مسؤولياتهم تجاه ابناء الشعب الفلسطيني".
فيما قال مساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري، ان محافظ الخليل جبرين البكري، يؤكد على ان قيادة الحراك العمالي في محافظة الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون.
واضاف الجعبري، "اي موقف صدر عن اي جهة او شخص، هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك، واذا كان الوزير يقصد الاشارة الى اي شخص عليه ان يذكر اسمه".
واصدرت وزارة الحكم المحلي بيانا توضيحي ترد فيه على الهجوم الذي يتعرض له الاعرج اثر تصريحاته ضد حراك الضمان الاجتماعي، قالت فيه، "نؤكد ان تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف اعضاء الحراك ولا ممثليهم، وانما استهدف نشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية".
واضاف البيان، "نؤكد مجددا ان التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور ابنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية، واننا إذ نثمن عاليا صمود اهالي المحافظة ضد سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية".
وتابع، "نحترم الرأي والرأي الاخر وننظر بعين الاعتبار في الحكومة الفلسطينية للمطالبين بتعديل صيغة قانون الضمان الاجتماعي وقد شكلت الحكومة لجان للحوار وقد أعلنت في جلساتها الاخيرة عن عدد من التعديلات التي توصلت لها الحوارات السابقة".
