كتب عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى على صفحته على "الفيسبوك":
برأيي:
هناك فرق فيما بين ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" العبرية اليوم بأن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، وما بين القانون الإسرائيلي الذي ينص على اقتطاع ما يوازي ما تدفعه السلطة من معونات مالية لذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضراب.

ان تجميد تحويل (14) مليون شيكل، لا يعني تنفيذ القانون. وأن تنفيذ القانون -اذا قرر الكابينت اليوم- يعني اقتطاع مبلع أكبر بكثير من هذا. لكن الاجراء وفي كلا الحالتين مرفوض . ومبدأ الخصم والاقتطاع يجب أن يجابه فلسطينيا بكل قوة