أعلن مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، اليوم الإثنين، عن اتصالات وتحركات فلسطينية بشأن قرار إسرائيل خصم مخصصات الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال خريشة، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إن "اتصالات تجرى مع دول أوروبية لاطلاعهم على القرار الإسرائيلي بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني".

وذكر خريشة أن اتصالات أخرى تجرى مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد بأنه سيلتقي المسؤولين في الخارجية السويسرية بعد غد الثلاثاء لوضعهم في صورة القرار الإسرائيلي باعتباره مخالفا لاتفاقية جنيف خاصة المادة 98 من الاتفاقية.

وأضاف أن القرار الإسرائيلي سيكون ضمن قرارات فلسطين التي ستقدم للدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل في جنيف.

واعتبر خريشة أن "الجنون الإسرائيلي الحاصل يأتي استباقا لحملة الانتخابات ولكسب أعلى الأصوات في المجتمع الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية".

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية صادق مساء أمس على خصم مخصصات الأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يقوم على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي.