أكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ماهر مزهر، أن " يوم 30 آذار (مارس) المقبل، سيكون يومًا مشهودًا وفارقًا في تاريخ شعبنا الفلسطيني، بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الخالد، ودخول المسيرات السلميّة عامها الثاني."

 وقال مزهر لصحيفة "الاستقلال" المقربة من حركة الجهاد الإسلامي : "إن يوم السبت 30 مارس المقبل، سيشهد مليونية جماهيرية غير مسبوقة، للتأكيد على عدالة قضيتنا الفلسطينية أمام العالم أجمع، والتمسك بكامل الحقوق المسلوبة من الاحتلال الإسرائيلي".

وكشف أن الهيئة الوطنية العليا للمسيرات ستعقد مؤتمرًا صحفيا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تفاصيل مليونية العودة، وتدشينًا للعام الثاني.

وتابع: بعد أسابيع عدة، سنكون أمام مليونية جديدة لنقول للعالم أجمع بأننا ماضون بهذا الخيار الوطني والشعبي"، مشيرًا إلى أن الجمعة الأخيرة في شهر مارس لن تشهد أيّة فعاليات في ميادين "العودة" الخمسة شرقي قطاع غزة.

وأضاف: "ستتوقف الفعاليات يوم الجمعة (29 مارس/ آذار) بالميادين الخمسة؛ من أجل ترتيب التجهيزات اللوجستية كافّة لمليونية العودة المرتقبة".

وحذر الاحتلال من مواصلة جرائمه واستهدافه المتعمّد للمتظاهرين؛ شدّد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها كافّة، "بالرغم من كل سياسات الضغط والمساومة على حقوقنا ومن أجل وقف نضال شعبنا العادل والمشروع".

وأكمل: "المسيرات جاءت لتقول للعالم أجمع، نحن شعب يبحث عن وطنه المسلوب من الاحتلال، ولن يتوقف عن بذل التضحيات وصولاً للكرامة والحرية والاستقلال الكامل، وكنس الكيان الصهيوني عن أرضنا".
ولفت إلى أن المرحلة السياسية الخطيرة والحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، تتطلب دعوة عاجلة من رئيس السلطة محمود عباس للأمناء العامين للفصائل من أجل الاجتماع، والاتفاق على برنامج وطني موحّد، يعزز من صمود شعبنا أمام سياسات الاحتلال العدوانية، وينهي حالة الانقسام الأسود.

إلى ذلك، أشاد مزهر بالتقرير الأممي الأخير الذي جرّم إسرائيل؛ لارتكابها "جرائم ضد الإنسانية" ترقى إلى جرائم الحرب، في تعاملها مع المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة.

وقال: "هذا التقرير يجب أن نراكم عليه، باتجاه أن تلتف الجماهير الفلسطينية أكثر حول المسيرات، كخيار وطني استراتيجي، من أجل الكشف عن الوجه الحقيقي لهذا العدو المجرم".

ودعا الديبلوماسية العربية والفلسطينية للتحرك، من أجل وضع تقرير الأمم المتحدة الأخير على طاولة المؤسسات الحقوقية الدولية.

وتابع: "كما يجب على السلطة الفلسطينية أن تتوجه بملف الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المرتكبة ضد شعبنا، واستخدامه كل الأسلحة المحرمة دوليًا".

وطالب المؤسسات الدولية بالتكفير عن خطيئتها وانحيازها السافر للعدو الصهيوني، والانتصار لقضيتنا العدالة، وجماهير شعبنا المنتفضة على امتداد الوطن المحتل، خصوصًا في قطاع غزة (مسيرات العودة)، رفضًا منها لسياسة الحصار ومحاولات فرض الصفقات المشبوهة.