قال مدير مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية في القدس زياد حموري، إن سياسة هدم المنازل الذاتية للمواطنين في المدينة المقدسة، تشكل مشهداً مؤلماً عندم يقوم الإنسان بهدم منزله بيده، مشيراً إلى ردود فعل مستقبلية بما فيها تشريد العائلة.

وأضاف حموري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن كل إجراءات الإحتلال تجاه المواطنين المقدسيين هي غير قانونية، مبيناً أن إدعاءات الإحتلال بعدم قانونية بناء هذه المنازل غير مقبول دولياً.

وأشار حموري إلى تعارض بين قوانين الإحتلال والقانون الدولي حسب محكمة لاهاي الإستشارية وقراراتها الواضحة موضحا ان القوانين الإسرائيلية الجائرة تسعى للإنقضاض على حقوق شعبنا.

واوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن العام 2019 شهد أعلى نسبة هدم للمنازل ذاتيا معتبرا أن الأخطر هو الاف المنازل التي ما زالت ملفاتها بالمحاكم وتنتظر قرارا بالهدم .

ودعا الحموري المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف عند مسؤولياته لحماية المقدسيين في ظل سياسات الإحتلال القمعية هذه تجاه المواطنين في مدينة القدس، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني فيها.