ألغت وزارة الداخلية الأردنية مؤتمر بعنوان "السلام بين الأديان"، الذي كان مقررا عقده بالعاصمة الأردنية عمان على مدار ثلاث أيام (من 21 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي) ويشارك فيه وفد إسرائيلي، استجابة لضغط الشارع ومجلس النواب.

وأكد مصدر مطلع، أن الداخلية الأردنية قررت إلغاء المؤتمر دون ذكر الأسباب، إلا أنه وتحت ضغط لجنة "سفراء ضد التطبيع" صدر القرار الرسمي حسب المصدر نفسه. ويؤكد المدير التنفيذي للمشروع الصحفي رضا ياسين أن القضية بدأت حينما أعلن باحث تونسي الانسحاب من المؤتمر بسبب مشاركة وفد إسرائيلي، وعلى إثر ذلك بدأ التحرك لمنع هذه المشاركة.حسب الجزيرة نت

ويقول ياسين، إن لجنة سفراء ضد التطبيع تواصلت مع الجهات القائمة على المؤتمر، وعرضت ما يثبت دعوة متحدثين من دولة الاحتلال، وقالت تلك الجهات إنها ستتابع القضية، ولم ترد على اتصالات اللجنة فيما بعد، ولاحقا تواصلت اللجنة مع نواب ليوضحوا لوزارة الداخلية ماهية التطبيع العلني الذي ينطوي عليه المؤتمر، ليصدر بعد ذلك القرار الرسمي بإلغاء المؤتمر.

ويختم ياسين حديثه بأن المؤتمر كان سيعقد في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بأهم وأخطر منعطف تاريخي قاس، في ظل قرار الولايات المتحدة الساعي إلى شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وينبثق المؤتمر عن "المبادرة المتحدة للأديان"، ومكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط موجود في الأردن، كما ذمرت الجزيرة نت بأن المؤتمر ذاته عقد مسبقا في عمان، وعلى مدار سنوات طويلة.

كما تواصلت عضو كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب مع الحكومة لوقف المؤتمر، وتقول النائبة "الدور الأهم كان للجنة سفراء ضد التطبيع التي تواصلت مع النواب وأبلغتهم بخطورة المؤتمر".

وتشير طهبوب في تصريح للجزيرة نت إلى أن المؤتمر التطبيعي كان يمثل "اختراقا ثقافيا دينيا يرفضه الشعب الأردني، وهي خطوة ممتازة من قبل الحكومة الأردنية في الاستجابة للنبض الأردني الشعبي الرافض لكافة أشكال التطبيع".

وتتابع النائبة "المفارقة أن بعض المحاضرين الصهاينة جاؤوا يحاضرون في مكافحة التطرف، وهم يمثلون دولة التطرف في العالم، وأمام أعين المجتمع الدولي، مخترقين القوانين جميعها، غير أنه وبعد 25 عاما من معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ما زال الشعب الأردني يقاوم التطبيع".