بعد قرارات نتنياهو بضم الأغوار والبدء بهجمة استيطانية تستهدف الاستيلاء على أراضٍ في القدس وطولكرم والأغوار والنقب الفلسطيني ومناطق أخرى في الضفة الغربية ، في ظل صمت عربي إسلامي وموقف سلبي لا يتعدى الاحتجاج والإدانة عما يجري في فلسطين ومن عبث على الأرض العربية خدمة لمخططات اليمين الصهيو أمريكي في الإقليم ، وفي ذات الوقت فرض إتاوات على العرب والمسلمين وبتوجه عبري بفرض تعويضات لليهود الذين جرى استجلابهم لفلسطين بتهديد ووعيد صهيو غربي ، وفق ما كشفت عنه صحيفة هيوم العبرية عن توصل الدولة العبرية بعد دراسة مستفيضة منذ العام 2002 لتقدير قيمة الأموال والممتلكات التي خلَّفها اليهود العرب والإيرانيون الذين هاجروا منها إلى فلسطين وقدرتها المصادر العبرية بنحو 150 مليار دولار أمريكي..
وعن وجود تفاوض في الوقت الراهن مع دول عربية دون ذكر اسمها ، لدفع تعويضات عن تلك الأموال والممتلكات ، وعن متابعات تجري على قدم وساق في سبيل تقديم النتائج التفصيلية النهائية حول هذه المسألة إلى رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته حتى خبر ما سيكون ، بعد أن لفتت هذه الأرقام انتباه وفق الصحيفة نظر مجلس الأمن القومي اليهودي الذي يتحكم وفق رؤية أصحاب القرار في البيت الصهيوني وفي القرارات الصادرة عن البيت الأبيض الماسوني مركز العبث الدولي وقيادة الانفلات الأمني والانعدام الأخلاقي الذي يتفشى في عالم أصبح شعاره الفوضى ، لترتيب أمور البيت الصهيو أمريكي في المنطقة أولاً وفي العالم أجمع تالياً ، وفق نظرة مافيات تل أبيب وواشنطن التي تتحكم راهناً أمام حالة الإعياء وثقل الأعباء والمطالب على دول المنطقة في مسار العملية السياسية في الشرق الأوسط بأكمله وهذا يتوافق من الناحية العملية مع ما يطلقه ترامب من شعار " أمريكا والدولة العبرية أولاً وأخيراً " وما يسعى إليه نتنياهو من تنفيذ ما جرى اعتماده في الكنيست العبري بالنسبة لقرار قومية الدولة اليهودية ومتوافقاً مع ما أعلن عنه ترامب أمام الآيباك الصهيوني في واشنطن بخصوص الإعلان عن الأمة اليهودية.
وأمام حالة الانصياع العربي للإرادة الصهيو أمريكية ، بدا الآن في الأفق صراع في المنطقة بلعبة جديدة ، أحد أقطابها تركيا التي ترى في الهيمنة الصهيونية انتهاء دورها في الناتو ، وبشطب أي دور لها في المنطقة والإقليم ، فما زالت النظرة الغربية لها مشوبة بأحداث الماضي إبان هيمنة الدور التركي على الأوضاع في كامل القارة الأوروبية من الناحية الشرقية ترفض معه منحها كعكة في اللعبة الشرق أوسطية الآن " رجل العالم المريض وفق النظرة الصهيو غربية " ، الصراع الجديد بين تركيا والكيان الصهيوني حول المياه الإقليمية البحرية الاقتصادية ، متمثلاً بتوقيع تركيا اتفاقاً مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً يرسم حدود المياه الاقتصادية بينهما في مياه البحر المتوسط عارضته قبرص معتبرة أنه يتجاهلها وحقوقها واليونان الاقتصادية كونه ينقل عملياً جزءاً مهماً من هذه الحقوق إلى تركيا ، ووفق رؤية الدولة العبرية فإن هكذا اتفاق ذو تأثير سلبي على خططها الطامحة لتصدير الغاز من حقوله قبالة ساحل غزة عبر تمريره بأنبوب ناقل له عبر المياه الاقتصادية القبرصية اليونانية لإيطاليا فأوروبا..
 تركيا حذرت الكيان العبري عبر سفارته في أنقرة الإقدام على أي تحرك من هذا القبيل دون موافقة تركية كونه يُعدُّ انتهاكاً لمياهها الاقتصادية. وقبل هذا وذاك هناك قرارات أمريكية متلاحقة الصدور تمس وجود الشعب الفلسطيني بأكمله ، تشكل خطراً داهماً على القضية الفلسطينية يقود لتصفيتها ، يتعرض لملفاتها الأساسية القدس ، اللاجئين ، حق العودة ، تشريع الاستيطان ، إلغاء وجود الشعب الفلسطيني ، مستهدفة فرض وقائع على الأرض لكيان غاصب لم يكن له أي وجود يذكر في فلسطين التاريخية قبل أفول نجم الدولة العثمانية والتغول الأوروبي والهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط ، كالاعتراف الترامبي بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلاده إليها، ومحاولاته التي ما زالت قائمة بتصفية وكالة "أونروا" الأممية التي انتصرت الجمعية العامة العمومية للأمم المتحدة لوجودها نصرة للشعب الفلسطيني ، وقرارات عقابية ضد الفلسطينيين لرفضهم خطة ترامب العبثية التصفوية للقضية والشعب الفلسطيني.
فقرارات ترامب وإدارته منذ تسلمه لمنصبه الرئاسي في البيت الأبيض ألخصها بالآتي : - الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان العبري المصطنع. -تقليص المساعدات لـ "أونروا": - نقل السفارة إلى القدس. - قطع المساعدات الأمريكية عن " وكالة أونروا " ومحاولة سن قانون أمريكي جديد يحصر عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ 40 ألفا فقط من أصل ستة ملايين لاجئ مسجلين فيها . - قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية . - قطع كامل المساعدات عن السلطة الفلسطينية، المباشرة وغير المباشرة، المتعلقة بالمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، التي ترسل إلى خزينة السلطة. - وقف دعم مستشفيات القدس . - إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن. - إغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن . - اقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية. - طرد السفير الفلسطيني من واشنطن. - دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة بالقدس. - تشريع الاستيطان وإعطاء الضوء الأزرق لنتنياهو بضم الأغوار وبمواصلة الاستيطان في القدس عاصمة دولة فلسطين والضفة الغربية.
 وهناك قرارات مستجدة على الطريق ماهيتها إرباك الرسمية العربية وتأجيج الشارع العربي دون ترتيب لتصديعه ووقف حركة البناء فيه ودفع البلاء عنه وتشتيت أي جهد بناء لإعادة صياغة النهج العربي يحول دون تنفيذ أجندات واشنطن والكيان العبري. وعلى ما يبدو أن الرسمية باتت عاجزة عن مواجهة الضغوط الأمريكية والصهيونية العالمية اللتين تسعيان لتنفيذ أجندة كل منهما أمام تحالفهما ضد كل قضايانا العربية والإسلامية في ظل يمينين متطرفين يشددان قبضتهما على الحكم بالبيت الأبيض في واشنطن والدولة العبرية بتل الربيع .. في ظل تدارك شعوب عربية لخطورة المرحلة وهي عاقدة العزم للعودة بعقارب الساعة للخلف بما لا يخدم أجندات أمريكا والدولة العبرية قاعدة الصهيونية العالمية المتحالفة مع الرأسمالية العالمية أجندات ومخططات ومافيات.

 * عبدالحميد الهمشري

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت