طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.
وقال عريقات في رسالة رسمية وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم عامة شعبنا الفلسطيني دون تمييز بما يتماشى مع المعايير القانونية العاليمة.
واستهجن عريقات وضع مثل هذه القيود التي تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية عملا بالقانون الدولي، وبشكل خاص الحق في تقرير المصير، مؤكدا أنها لا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقيدية هي أحزاب سياسية فلسطينية، ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني الفلسطيني، ويأتي في إطار فضفاض للغاية ويضع عبئاً جديداً على المؤسسات الفلسطينية.
وشدد على أن المستوى الرسمي الفلسطيني يقوم بالمتابعة مع دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، منوها إلى أن هذه الاشتراطات تأتي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل والولايات المتحدة هجمة تحريضية منظمة ومدروسة على حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولة تصفيتها، وفرض وقائع الاستيطان غير الشرعي ومخططات الضم وسرقة الأرض والمقدرات، وفي الوقت الذي تستهدف فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ونشاطاتها بما يتناقض مع القيم والمبادئ العالمية.
ورفض عريقات جميع محاولات تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووسمها بـ"الإرهاب"، مجددا طلبه من الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن بنود التمويل الجديدة، ودعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
