رجّح مسؤلو حزب "الليكود" الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، بأن يسحب الأخير طلبه للكنيست، بمنحه حصانة تجنبه المثول امام القضاء بملفات الفساد ضده، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر يوم الإثنين.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أيقن نتنياهو وجود أغلبية تُعارض طلبه في الكنيست، وهو ما يحول دون منحه الحصانة التي ينشدها.

وقررت أحزاب الحكومة الانتقالية التي يرأسها نتنياهو، مقاطعة جلسة الكنيست الخاصة غدا الثلاثاء، وهي الجلسة التي ستنبثق عنها لجنة برلمانية تناقش طلب نتنياهو للحصانة، بحسب القواعد المتبعة في الكنيست في مثل هذه الحالات.

واتهم القطب "الليكودي" ميكي زوهر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الليكود، المقرب من نتنياهو، المعارضة، بـ "انتهاج سلوك مُخزٍ ومدمّرٍ"، واصفا جلسة الكنسيت بـ "السيرك"، ومُعتبرا إياها "جزءاً من حملة أحزاب المعارضة للانتخابات المقبلة"، التي ستجري في 2 مارس/آذار.

ولن يمس غياب 55 ممثلاً عن أحزاب الائتلاف الحكومي، باستثناء رئيس الكنيست يولي إدلشتين الذي سيُدير الجلسة، في حد النصاب، في ظل مشاركة 65 عضوًا برلمانياً، من المتوقع أن يصوّت جميعهم ضد منح الحصانة لنتنياهو.

ومن المقرر أن تُقاطع أحزاب الحكومة الجلسة الأولى للجنة الكنيست الخميس أيضا، التي دُعي إليها المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، ونتنياهو ومحاموه. ويسعى نتنياهو من وراء "المقاطعات"، عدم منح الشرعية للقرارات التي ستصدر عن الجلسات.

وشجبت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة أحزاب الحكومة لجلسات الكنيست. وقالت كُتلة "أزرق أبيض" البرلمانية، "من المؤسف أن يستمر رئيس الحكومة الانتقالية بازدراء الكنيست ونظام الحكم الديمقراطي، والتهرب من الحصانة التي طلبها للهروب من العدالة".

ويُمهل القانون الإسرائيلي مُنتخبي الجمهور شهرين فقط، للحصول على الحصانة البرلمانية شريطة موافقة الكنيست على ذلك. وتبقى الحصانة سارية المفعول حتى انتهاء ولاية الكنيست التي منحتها. وطلب نتنياهو الحصانة من الكنيست الحالية، التي ستُنهي ولايتها إلى حين الانتخابات أي بعد نحو شهر، ما يعني انتهاء صلاحية الحصانة، دون أن يستفيد منها نتنياهو.