• علي ابو حبلة

 التشريع الإسرائيلي يتيح الاعتقال الإداري لسكان إسرائيل، سكان المناطق التي احتلت من قبل إسرائيل وكذلك مواطنين من دول أخرى. على مدار السنوات استعملت إسرائيل الاعتقالات الاداريه ضمن سياسة بث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين ،إن إسرائيل بإجراءاتها العقابية ضد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين والأسرى ترتكب جريمة حرب وهي ترتكب مخالفات جسيمه لاتفاقية جنيف الرابعة ولائحة لاهاي وان جريمة نقل الأسرى والمعتقلين والإداريين لداخل الكيان الإسرائيلي تعد عملية خطف للفلسطينيين من أماكن سكناهم وهذه تعد مخالفه صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة ، وان مصلحة السجون الاسرائيليه حين تتهدد الأسرى من المعتقلين الإداريين وتتوعدهم بالموت جوعا فإنها ترتكب بذلك جريمة حرب وتخرق حقوق الإنسان وهذا يحصل مع الأسير ماهر الأخرس المعتقل إداريا.
وحسب المادة 43 من أنظمة لاهاي ( والتي تعـتبر عرفا دوليا ملزما ) فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ كل ما في استطاعتها من إجراءات لإعادة الأمن والحياة العامة إلى الأراضي الفلسطينية بقدر الإمكان ويجب عليها أن تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل إلى رده ، ولا يجوز لها أن تغير بها إلا بما يخدم مصلحة السكان الأصليين أو لضرورة أمنية قصوى لا مجال إلى ردها .
وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر 1228 [الصادر في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم .
 تبرر إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري بأنه يتفق ونصوص أنظمة الدفاع لعام 1945 م. إن مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة مدعوا للانعقاد للبحث في جرائم حكومة إسرائيل تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث أن تهديدهم وتوعدهم بالموت هو مخالفه لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها دولة احتلال تعد مسئوله عن حياة السكان في الإقليم المحتل وأصبح لزاما عن المنظمات الدولية والحقوقية والانسانيه على كافة المستويات العربية والاقليميه والدولية التحرك لوضع حد للتمادي الإسرائيلي وممارساتها اللاانسانية بحق الأسرى وعن ضرورة مقاضاتها ومساءلة مسؤوليها أمام محكمة الجنايات الدولية عن ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين جميعا الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي والمعرضين للقوانين المجحفة التي يسنها الاحتلال الإسرائيلي التي جميعها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ، ان التغاضي عن أعمال سلطات الاحتلال وعدوانيتها يجعلها ترتكب جريمة قتل عمدا بحق أسرانا بفعل التهديد والوعيد مما يتطلب التحرك الفوري من قبل كافة المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة لحماية أسرانا الفلسطينيين جميعا من إجراءات الاحتلال المتعارضة والمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت