تتضارب الأنباء حول قرب انتهاء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بعد رفض استلام أموال المقاصة الفلسطينية، في 19 مايو/ أيار الماضي، حين أعلن الرئيس محمود عباس التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ومن الالتزامات المترتبة عليها، ردا على مخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وبناء على ذلك، توقفت السلطة عن استلام أموال المقاصة، وهي الضرائب والجمارك على الواردات الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الأساسي لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين والذين استلموا رواتب مجتزأة منذ شهر مايو/ أيار الماضي فضلا عن عدم صرف راتب شهر أغسطس/ آب.

الربع الأخير من الأزمة

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في تصريحات صحفية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي أن الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها وصلت إلى مرحلة تنبىء بقرب نهايتها.

وقال في فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "أدرك أن الظروف التي نعيشها صعبة، ونحن في الربع ساعة الأخير من كل الأزمات الاقتصادية والمالية التي نعيشها".

وبقدر ما أعطت تلك التصريحات بارقة أمل للموظفين العموميين، فإنها أثارت الكثير من التكهنات لدى المتابعين حول وجود تطورات حقيقية على صعيد أزمة الرواتب التي دخلت شهرها السابع على التوالي.

وفي تصريحات جديدة نقلت وكالة وطن للأنباء صباح اليوم تصريحات على لسان أمين عام مجلس الوزراء امجد غانم ان مشكلة المقاصة مع الاحتلال في طريقها للحل، وان الحكومة تأمل ان تستلم اموال المقاصة خلال شهر تشرين ثاني الجاري.

وقال غانم "من المتوقع ان يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين وليس المعلمين فقط"، مضيفاً " نأمل ان ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال وان يكون لدينا قدرة على استرجاع اموال المقاصة وان ننتهي من الابتزاز السياسي"

وأضاف غانم "هناك جهود تبذل في هذا الملف، وان شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية في شهر 11 على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال وان نسترجع اموال المقاصة، وهذا سيمكنا من دفع رواتب الموظفين كاملة".

واكد غانم انه في حال استلام اموال المقاصة سيتم صرف مستحقات كل الموظفين وليس المعلمين فقط.

ولكن بعد ساعات من نشر الخبر نفى أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، صحة ما نقلته وكان وطن، حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة، التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر.

وقال غانم في تصريح صحفي، تلقت وكالة قدس نت نسخة عنه إن "أموال المقاصة أموالنا، ولنا الحق في استرجاعها دون أي ابتزاز إسرائيلي".

وأشار إلى أن الأسباب التي أدت الى رفض استلامها، ما زالت قائمة.

إنهاء أزمة اتحاد الموظفين ووعود بانتظام الرواتب

وجاءت تصريحات غانم بعد أن شهد أمس توقيع اتفاق بين الاتحاد العام المعلمين، والحكومة على صرف كافة المستحقات المالية دفعة واحدة عند انتهاء الازمة المالية بعد تاريخ 15/11/2020. مضيفاً: "هذا ما تعهد به رئيس الوزراء لنا".

اقرأ ايضاً.. اتحاد المعلمين يعلن الاتفاق مع الحكومة على صرف الرواتب كاملة بدءًا من الشهر القادم

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية نحو550 مليون شيكل للموظفين العموميين الذين هم على رأس عملهم وعددهم نحو 136 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرتفع هذا الرقم إلى 850 مليون شيكل إذا أضيفت إليه أشباه الرواتب، وهي رواتب الوزراء والنواب السابقين ومخصصات الشؤون الاجتماعية ومخصصات ذوي الأسرى والشهداء.

وتتراوح قيمة أموال المقاصة في الوضع الطبيعي ما بين 650-680 مليون شيكل، ويقدر إجمالي أموال المقاصة المتجمعة لدى الاحتلال منذ توقف السلطة عن استلامها بحوالي 2.5 مليار شيكل.

وحتى لو انتهت أزمة أموال المقاصة وعادت السلطة لاستلامها، فلا يتوقع انتهاء العجز في موازنة الحكومة، فقبل أزمة المقاصة كانت الحكومة تواجه عجزا بموازنة العام الجاري 2020 يقدر بنحو مليار و400 مليون شيكل.

ويعود ذلك إلى تراجع المنح الخارجية، وزيادة النفقات الصحية بسبب جائحة كورونا، وتراجع الإيرادات الضريبية بسبب تراجع الاستهلاك المحلي.