رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي قرار الاونروا المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري نوفمبر وديسمبر كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الاونروا .

واعتبر د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم بأن قرار الاونروا المساس برواتب موظفيها بالنهج الخطير الذي يؤسس لسياسة جديدة في تعاطي الاونروا مع ازمتها المالية .

واوضح ان الاونروا سابقاً على مدار سنوات الخمس الاخيرة اتخذت اجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان اخرها في العام 2020 حيث قلصت الاونروا 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار لافتا الى ان الاجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة للأونروا كأحد الحلول للخروج من ازمتها المالية ويخشى ان يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة الاونروا للتغلب على ازمتها المالية .

وتابع د. ابو هولي قائلاً: " دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الاونروا، وانعكاساتها على عمل برامجها ، إلا ان مبررات الأونروا لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر مرفوض ولن نقبل به" مطالباً المفوض العام التراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل اضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين او المساس برواتب الموظفين.

وعبر د. ابو هولي عن خشيته بأن لا يكون قرار الأونروا بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً وان يمتد هذا القرار ليصبح نهج للأونروا في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً

وحذر د. ابو هولي من خطورة تمرير القرار الذي سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على مجتمع اللاجئين وستدفع باتجاه تدهور الحياة المعيشية وارتفاع معدلات الفقر وسيؤثر في الوقت ذاته على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

واكد على ضرورة ان يتحرك المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني باتجاه الدول المانحة لجلب تمويل اضافي يساهم في تغطية العجز المالي وان لا تكون الحلول على حساب اللاجئين وموظفي الاونروا .

وطالب د. ابو هولي الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش بالتدخل العاجل والسريع لمعالجة الأزمة المالية وتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الأونروا من خلال رفع نسبة مساهمتها في موازنة الاونروا من 3% الى 10 % وهي نسبة كفيلة في تمكين الاونروا من صرف وراتب موظفيها كاملة حنى نهاية العام 2020 وتغطية العجز المالي في موازنتها الاعتيادية التي تخصص 81% منها رواتب لموظفيها الذي يزيد عددهم عن 28 الف موظف .

وكشف د. ابو هولي الى عقد اجتماع طارئ للجنة الاستشارية للأونروا غداً ( الثلاثاء)على تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدول العربية المضيفة للوقوف على تطورات الازمة المالية للأونروا.