بعث تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) رسائل للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وهيئات وشخصيات دولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في "جريمة تصفية" الناشط والسياسي نزار بنات من قبل الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، و"الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل محاسبة من خطط ونفذ هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عاجلة من قبلكم لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق النشطاء الفلسطينيين بسبب أرائهم السياسية، وبذل المزيد من الجهد للضغط على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لوقف جرائمها بحق المعارضين والنشطاء السياسيين والتي أضحت تمثل خطراً وُجودياً على حياتهم."

وقال التجمع في رسائل بعث بها إنه "في سابقة خطيرة قامت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية يوم الخميس 24 حزيران 2021م باغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات (44 عاماً)"، وأوضح أنه من خلال متابعة تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) لحادثة مقتل الناشط بنات فقد تبين أن قوات الأمن الفلسطينية قامت بتصفيته بالضرب المبرح قبل اعتقاله والعبث في محتويات البيت، وقد أفادت عائلة الضحية انه تم الاعتداء عليه من قبل 20 عنصر من القوة المقتحمة وانه سمع صراخه عن بعد أمتار وفقد الوعي داخل منزله بسبب الضرب، وبعد استيقاظه تم اعتقاله عاريًا ونقله إلى جهة غير معلومة وبعد ساعتين من عملية الاعتقال أعلن عن وفاته.