أكد مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وشريكه رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، أعدا خطة لتحسين أداء الحكومة في الشؤون السياسية والدولية، مبنية على تقاسم الأدوار بين قادتها البارزين، تحت هدف واحد هو تسوية الخلافات التي أحدثتها حكومة بنيامين نتنياهو، خصوصاً مع الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي.

ووفقاً لهذه المعطيات، فإن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الجيش، بيني غانتس، يتوليان مهمات الملف الفلسطيني، ولذلك اتصلا كل على حدة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك. فيما يتولى رئيس الوزراء بنيت، مهمة تحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، ويتولى لبيد مهمة تحسين العلاقات الدولية الأخرى. وأبلغ بنيت وزراءه المعنيين، بأنه على استعداد تام للمساعدة في أي مهمة، كما فعل عندما قرر الوصول إلى عمان والتقى الملك عبد الله بن الحسين.

وقالت المصادر إن أقطاب الحكومة، يدركون تركيبة الحكومة غير عادية، التي تضم اليمين المتطرف بقيادة بنيت، وفي الوقت ذاته تضم اليسار الصهيوني الراديكالي، بالإضافة لكتلة الحركة الإسلامية، ولذلك قررت في حينه الامتناع عن اتخاذ قرارات كبرى تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على إرضاء قوى اليمين بقرارات استيطان وتهويد "ذات وتيرة تأثير قليلة"، وإرضاء اليسار الصهيوني، بالإعلان عن الاستمرار في تجميد مخطط الضم والامتناع عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.حسب صحيفة "الشرق الأوسط"

وفي محاولة لتخفيف الانتقادات عليها في العالم، عموماً، وفي واشنطن بشكل خاص، قررت إجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية، وحتى الاتفاق معها على عدد من الإجراءات لتخفيف الحواجز العسكرية والعوائق في وجه الاقتصاد الفلسطيني. ووافقت على التوجه الأميركي الجديد بضم الفلسطينيين إلى السلام الإقليمي. وسيطرح الموضوع بشكل تفصيلي خلال الزيارة التي يزمع بنيت القيام بها إلى البيت الأبيض في الأسابيع القريبة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، قد ذكرت، أن "الرئيس عباس تلقى مساء الأول من أمس، الاثنين، اتصالي تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ومن نائب رئيس الوزراء ووزير الجيش، بيني غانتس". من جهته، كتب غانتس، في منشور عبر حسابه في "تويتر": "تحدثت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهنأته بمناسبة عيد الأضحى. وتحدثنا عن الحاجة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، بما يحقق الأمن والرخاء الاقتصادي للمنطقة"، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وقالت مصادر مقربة من هيرتسوغ، إنه قرر استغلال مكانته وصداقاته وأخذ على عاتقه العمل على إعادة الثقة بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، كشرط أساسي للتقدم نحو إحياء مسيرة السلام بين الشعبين.

وكانت مصادر أخرى قد أكدت في الأسبوع الماضي، أن هيرتسوغ يأمل أن يعيد إحياء مسودة اتفاق سلام كان قد توصل إليها مع الرئيس عباس، عندما كان رئيساً لحزب العمل والمعسكر الصهيوني في سنة 2015. وكشفت هذه المصادر عن مساعٍ تبذل مع رام الله لعقد لقاء قمة بين الرئيسين عباس وهيرتسوغ، في وقت قريب.

وقالت المصادر إن الرئيس عباس وهيرتسوغ، اللذين عقدا عدة لقاءات في الماضي، يعتبران صديقين مقربين. وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقداها في سنوات 2013 حتى 2015، توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قريبة جداً من التفاهمات التي كان توصل إليها الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت. ولذلك فإن لقاء جديداً بينهما هو طبيعي للغاية، شرط أن يحظى بموافقة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، علماً بأن الإدارة الأميركية أيضاً تشجع مثل هذا اللقاء.

غير أن العقبة أمام مثل هذا الاتفاق، هو أن الحكومة الحالية تعهدت بألا تقدم على اتخاذ قرارات كبيرة من هذا النوع. وقد صرح وزير الخارجية، يائير لبيد، بأن "حل الدولتين" غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن. وأضاف خلال اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إذا كانت هناك دولة فلسطينية فيجب أن تكون ديمقراطية ومحبة للسلام. لا يجب أن يُطلب منا أن نبني بأيدينا تهديداً آخر لحياتنا". ولكنه في الوقت نفسه تعهد باتخاذ خطوات بعيدة المدى لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.