ترأس اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية بصفته رئيساً للفريق الوطني لمراجعة التشريعات المتعلقة بقوى الامن الفلسطينية المشكل بقرار رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور محمد اشتية الإجتماع الثاني للفريق الوطني لمراجعة تشريعات قوى الامن بمقر وحدة الحراسات والحماية بالشرطة، وذلك بحضور اعضاء الفريق الممثلين للاجهزة الامنية والوزارات والهيئات الممثلة بالفريق.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن اللواء حازم عطا الله إفتتح الإجتماع بتقديم الشكر لإعضاء اللجنة الفنية التي قدمت دراستها بعمل توصيف دقيق لواقع منظومة الأمن الفلسطينية والإطار التشريعي الناظم لها والوقوف على كافة الاشكاليات التي تعتريها، و أوجه القصور والنقص التي لا بد من تجاوزها للوصول الى تنظيم قانوني محكم لقطاع الأمن يحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، التزاماً بتوجيهات القائد الأعلى لقوى الأمن الرئيس محمود عباس والتزاماً بالسياسات الحكومية التي تم اعتمادها من رئاسة الحكومة لترشيد قطاع الامن الفلسطيني .
من جانبه تحدث العميد د. رائد طه نائب رئيس الفريق حول سبل ايجاد حلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه قطاع الأمن، وحول القيام بإعداد مقترح مشروع تنظيم قانوني بشأن تشكيلات قوى الامن.
بدوره اكد ممثل الشرطة في الفريق على إنتهاء اللجنة الفنية من عملها المكلفة بها وطرح فكرة تشغيل لجنة للعمل على تصور فيما يتعلق بتشكيلات قوى الامن و وصولاً لهيكلية تلبي الاحتياج المؤسسي وتساهم في عملية اصلاح قطاع الامن.
وفي نهاية الاجتماع وبعد الاطلاع على مخرجات وتوصيات الدراسة التي قدمتها اللجنة الفنية تم التوافق على تشكيل لجنتين كلفت كل واحدة منها بانجاز الاعمال المطلوبة منها خلال شهر من تاريخه لعرضها على الفريق الوطني.
