قال علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّ "تشكيل الحكومة اللبنانية يشكل مصلحة حقيقية لنا كفلسطينيين نقيم في هذا البلد".
وأضاف فيصل في حديثه لموقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين "اعتدنا مع الحكومات اللبنانية المتعاقبة أن يكون الملف الفلسطيني جزءًا من بياناتها الوزارية, لجهة التزام لبنان بدعم حق العودة وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي، وإن كنّا نتفهم أوضاع لبنان الحالية في ظل الأزمة التي يعيشها، فإنّ هذه الأزمة تنعكس على شعبنا الفلسطيني بشكل مضاعف. لكن رغم ذلك، لدينا الثقة بتفهم الكتل البرلمانية لخصوصية شعبنا الفلسطيني في لبنان, وضرورة شموله بالاستراتيجيات الاقتصادية والإغاثية التي تنوي الحكومة إقرارها خلال المرحلة القادمة، ومعالجة تداعيات رفع الدعم, الذي من شأنه أن يترك آثارًا خطرة على الأمن الاجتماعي لشعبنا، مما يتطلب إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان".
ودعا فيصل، الحكومة اللبنانية، "إلى وضع قضية وكالة الغوث وما تشهده من ضغوط أميركية وإسرائيلية على جدول اعمال المتابعة، والعمل مع الفلسطينيين من أجل الغاء اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا, لما يشكله من مس خطير بوكالة الغوث وأهدافها ومكانتها السياسية والقانونية، خاصة وأن لبنان من أكثر المتضررين من أيّ عبث بوكالة الغوث وخدماتها".
وأردف: "لذلك نطمح الى تعاون فلسطيني، لبناني وعربي ودولي, يبعد الأونروا عن دائرة الضغوط الاسرائيلية الامريكية, ويوفر لها الحماية لجهة توفير الاموال اللازمة, وبما يستجيب للاحتياجات المعيشية المتزايدة وحث الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة, لخطة طوارئ إغاثية واقتصادية وصحية شاملة ومستدامة، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد" .
وأكد فيصل أنّ "مجمل العلاقات الفلسطينية - اللبنانية باتت تحتاج الى حوار رسمي فلسطيني – لبناني, ينظم كل مناحي العلاقات الأخوية, على أسس اقتصادية وسياسية وأمنية وقانونية واضحة تضمن الاتفاق على رؤية مشتركة تدعم نضال اللاجئين من أجل حق العودة وإسقاط مشاريع التهجير والتوطين, وتؤدي الى تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان".
