• صالح رأفت: القيادة الفلسطينية عليها المباشرة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وكافة أشكال العلاقات من أجل استعادة ثقة الشعب الفلسطيني
• رياض منصور:  ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف إسرائيل عند حدها والدفاع عن هذه المؤسسات والشعب الفلسطيني
• واصل أبو يوسف: على العالم والأمم المتحدة، اليوم وبشكل عاجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني

من المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا غدا الأحد برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن)، لبحث العلاقة مع إسرائيل في ظل تصاعد عمليات الاستيطان و"الانتهاكات" في الأراضي الفلسطينية.

ويضم الاجتماع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" وأمناء فصائل المنظمة وقادة الأجهزة الأمنية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، للصحفيين في رام الله إن الاجتماع سيبحث الوضع السياسي في أعقاب إجراءات إسرائيل بشأن "تهويدها للقدس وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة".

ودعا رأفت إلى البدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير بوقف أشكال العلاقة مع إسرائيل لأنها تنصلت من كافة التزاماتها وأصبحت تتعامل مع الاتفاقيات الموقعة على أنها انتهت.

وتابع أن القيادة الفلسطينية عليها المباشرة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وكافة أشكال العلاقات من أجل استعادة ثقة الشعب الفلسطيني بالقيادة والفصائل الفلسطينية.

وطالب القيادي الفلسطيني بضرورة العمل على الأرض بكافة أشكال المقاومة الشعبية من مختلف المنظمات والفصائل الفلسطينية للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وكافة أحياء القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد اعتبر الثلاثاء الماضي أن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن استمراره"، داعيا إلى إطلاق عملية سياسية فورية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.

وسبق أن أعلن الرئيس عباس طرح مبادرة لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 بما فيها القدس خلال عام واحد، مهددا بسحب الاعتراف الفلسطيني بها في حال عدم قيامها بذلك ومنع تحقيق حل الدولتين.

وقال الرئيس عباس في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، إن الجانب الفلسطيني على استعداد للعمل خلال العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور ، يوم السبت عن حراك فلسطيني في الأمم المتحدة بعد قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية "إرهابية".

وقال منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إن البعثة الفلسطينية أرسلت رسائل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف منصور أن الرسائل المتطابقة تطالب بإدانة "العدوان" الإسرائيلي على المؤسسات الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف إسرائيل عند حدها والدفاع عن هذه المؤسسات والشعب الفلسطيني.

ووقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية على أمر بتصنيف 6 مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"، هي (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس إن المؤسسات جزء "من شبكة تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها".

وذكر البيان أن المؤسسات تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها عمليا تنتمي وتشكل "ذراعا لقيادة المنظمة التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية".

وفي السياق ذاته، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رفضها للقرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاتحاد يقوم بدعم بعض المؤسسات من خلال مشاريع تنفذها لخدمة الفلسطينيين.

وقال مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شادي عثمان للصحفيين في رام الله، إن الاتحاد يؤكد أن الدعم الذي يقدمه لمؤسسات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية "عنصر مهم" ضمن الرؤية التي يؤمن بها وهي حل الدولتين.

وأكد عثمان ضرورة أن تكون هناك مؤسسات مجتمع مدني تقوم بدورها بكل شفافية وتؤدي المطلوب وفق القانون الدولي.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  واصل أبو يوسف، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالعمل وبشكل عاجل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، عقب تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات "إرهابية".

وقال أبو يوسف في حديث مع "الأناضول"، إن "القرار الإسرائيلي مرفوض، وهو محاولة لزج نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب، والاعتداء على مؤسسات مجتمع مدني تعنى بقضايا حقوق الانسان، والأسرى".

واتهم أبو يوسف، الحكومة الإسرائيلية بـ "الإرهاب"، مضيفا: "الحكومات الإسرائيلية تصدر الإرهاب بشكل منظم ضد شعبنا".

وتابع: "على العالم والأمم المتحدة، اليوم وبشكل عاجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض تلك القرارات".

وأشار إلى أن بلاده "تتابع تجريم القرار الإسرائيلي من قبل المنظمات الدولية والعواصم".