قال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة سمير زقوت، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة، يعبر عن تضامن الأسرة الدولية مع معاناة الشعب الفلسطيني الخاضع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف زقوت في مكالمة هاتفية مع وكالة (APA) إن المقصود من هذا التضامن لفت انتباه الدول والحكماء وحثهم على الاهتمام بالقضية الفلسطينية ، مؤكداً أنه يجب على الأطر الدولية أن تعبر بكافة أشكال التضامن المختلفة مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ دول كثيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، مع ضرورة إيقاظ الضمير العالمي بأن هناك قضية حق للشعب الفلسطيني.

وأصدر مركز الميزان الحقوقي اليوم الاثنين تقريراً بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، للحديث عن التمييز العنصري وجريمة الفصل العنصري التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأوضح أن هذا التقرير يسلط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء الحصار وأثاره الكارثية الاقتصادية والاجتماعية، أو الهجمات واسعة النطاق المستمرة بكافة الأشكال.

وبحسب مركز الميزان الحقوقي، فإن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قطاع غزة فقط لأصلهم العرقي، وليس لكونهم يرتكبون مخالفات قانونية أو أمنية، مؤكدين أن هناك نهج عنصري منظم يفوق سوءً ما كان في جنوب أفريقيا، من جرائم فصل عنصري.

وذكر زقوت أن التقرير يقدم تحليلاً قانونياً يضع كل هذه السياسات والممارسات في سياق مخالف للقوانين الدولية والاتفاقات ذات العلاقة مثل اتفاقية قمع التمييز العنصري، أو منع التمييز العنصري وما إلى ذلك.

ولفت إلى محاولة مركز الميزان إيصال التقرير إلى أكبر عدد ممكن من سكان الأرض، خاصة في دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لأهمية الصراع في الرأي العام ونقل حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.

وختم حديثة بالقول "ما يجري في القدس هو دليل على بشاعة سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وسلسلة لجرائمه في حق الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين".

الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977 للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب)، وفي ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).