قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يوم الإثنين، استمرار قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن محكمة الاحتلال عقدت جلسة للنظر في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، قرر خلالها القاضي تجميد قرار الإخلاء، بعد قبوله الاستئناف المقدم من العائلة، كما قرر إعادة الملف لما يسمى قاضية التنفيذ والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في القضية.

وقال ماجد غنايم محامي عائلة سالم، عقب انتهاء الجلسة: "استمرار سريان قرار تجميد عائلة سالم من حي الشيخ جراح، إلى حين صدور قرار قريبًا".

وقال أمين سر حركة "فتح" في البلدة القديمة، ناصر قوس: إن المحامين طالبوا بإلغاء قرار الإخلاء، لكن قاضي الاحتلال جمد القرار على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام وتحويل الملف لما تسمى دائرة الإجراء بسبب وجود خلل في إجراءات المستوطنين ما قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل.

وخلال عقد الجلسة، نظم متضامنون ومؤسسات وجمعيات حقوقية وقفة قبالة مبنى المحكمة، تضامنًا مع عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، واحتجاجًا على مخططات تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد ازدواجية منظومة القوانين الإسرائيلية في تعاملها مع اليهود والفلسطينيين.

وفي شباط الماضي جمدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك، بعد أن أصدرت ما تسمى سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية في كانون الثاني الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء العائلة من منزلها بين الأول من آذار، والأول من نيسان المقبل.

وتعيش عائلة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.

ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصا، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وتحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم، باستخدام ما يسمى قانون الترتيبات القضائية والإدارية.

وتواجه أكثر من 200 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة خطر التهجير لصالح جمعيات استيطانية مدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.