يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 167، رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي.

وكان عواودة قد أكد مساء أمس الخميس أنه على استعداد لأن يضحي بجسده من أجل نيل حريته، وقال خلال أول زيارة لبناته وأمه له في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، إنه مستعد للتضحية بجسده ولحمه في سبيل الحرية والكرامة، ومن أجل وطنه وبناته وأحرار العالم.

يذكر أن ما يسمى "القائد العسكري" للاحتلال قرر الجمعة الماضية تجميد الاعتقال الإداريّ للمعتقل عواودة.

وقال نادي الأسير إن "قرار التجميد استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا".

وأوضح أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقا.

ولفت نادي الأسير إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له عواودة حيث يقبع في مستشفى "اساف هروفيه"، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدامه، علمًا أن قرار "التجميد" إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا الإسرائيلية، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

وكانت أحلام حداد، محامية المعتقل عواودة، قد أكدت أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده.

وأوضحت أن الوضع الصحي لخليل خطر جدا وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه، مشيرةً إلى أن أمن مستشفى "أساف هروفيه" منعها من الدخول لغرفته.

يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.