كشف دبلوماسيان فلسطينيان، يوم الخميس، عن مساع فلسطينية لحث الدول والمؤسسات في العالم على مقاطعة الحكومة الإسرائيلية الجديدة ووقف جميع الخطوات أحادية الجانب التي قد تقوض حل الدولتين.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إن لقاءات جرت مع الجهات المعنية في سويسرا البلد الوديع لاتفاقيات جنيف الأربع لوضعها في صورة إجراءات الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف خريشة أن لقاءات أخرى ستعقد مع السفراء العرب في جنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الشهر الجاري لإطلاعهم على صورة "الانتهاكات" الإسرائيلية الجديدة خاصة اقتطاع الأموال الفلسطينية.

وتابع أن هذه الخطوات هدفها الأول هو حث الدول والجهات المعنية في العالم على ضرورة القيام بخطوات عملية واضحة "لمقاطعة هذه الحكومة وعناصرها كونها مجموعة من المتطرفين والقتلة"، مطالبا كافة الجهات بتحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية.

وحذر خريشة من "تزايد التصعيد الإسرائيلي خلال الفترة القادمة في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمعن أعضاؤها في التطرف وسن قوانين وتشريعات مخالفة للقانون الدولي والإنساني".

وفي السياق عقدت المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز اليوم اجتماعا في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي جاء بطلب فلسطين سيقدم موقفا مشتركا بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف منصور أن المجتمعين طالبوا غوتيريش بلعب دور لوقف الخطوات "أحادية الجانب غير القانونية التي قد تقوض حل الدولتين والتي أقدمت عليها إسرائيل مؤخرا".

وكشف منصور عن بدء مشاورات حثيثة مع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي قبيل الجلسة المقررة في 18 يناير الجاري لاتخاذ خطوات عملية محددة للتصدي لخطوات إسرائيل التي تتمثل في "الاعتداء" على المسجد الأقصى واعتماد سلسلة من الإجراءات "العقابية".

وفي 29 ديسمبر الماضي، أدت حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست (البرلمان) لتكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل بحسب محللين إسرائيليين.

وأقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) يوم الجمعة الماضي إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.