قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، يوم الخميس، إن إسرائيل أوقفت تصدير الأثاث المصنع محليا عبر المعابر معها إلى الخارج.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها : "في خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية قرر الاحتلال وقف تصدير منتجات الأثاث من القطاع للخارج".

وأوضحت أنها "تدرس مع شركائها في القطاع الخاص وقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم (التجاري) الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي".

واستكملت الوزارة قائلة: "وقف توريد الأثاث من المعبر كنوع من الضغط على الاحتلال لإعادة فتح الصادرات من الأثاث".

وحملت الوزارة إسرائيل "المسؤولية عن تداعيات هذا القرار وما سينتج عنه من خسائر كبيرة لصناعة الأثاث (في غزة)، إضافة لحرمان العشرات من العمال من مصدر عملهم".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق فوري حول القرار.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد الذي ما زالت إسرائيل تسمح بمرور البضائع من خلاله بشكل مشروط وجزئي، وذلك بعد إغلاقها معابر غزة التجارية عام 2006.

وعلى مدار سنوات الحصار منذ عام 2007 فرضت إسرائيل حظرا على تصدير الأثاث، إلى جانب عدد كبير من المنتجات التي يتم تصنيعها محليا بغزة، لأسباب يقول اقتصاديون إنها "تهدف لتدمير القطاع الصناعي والإنتاجي في القطاع".

لكنها كانت تستأنف تصدير هذا النوع من المنتجات بين الفينة والأخرى، مع حظر دخول المواد الخام المطلوبة في تصنيعها لأسباب أمنية وفق الرواية الإسرائيلية، الأمر الذي أعاق من تشغيل مصانع الأثاث مع محدودية الإنتاج.

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة فقر، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع المشددة منذ منتصف 2007.

فيما قال تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في مايو/ أيار الماضي، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47 بالمئة.