ألقى فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كلمة في اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في مدينة العلمين المصرية، بحضور الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ووفود الفصائل الفلسطينية ، أهم ما جاء فيها:

ندعو إلى تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بما يتناسب مع:
التغييرات الكبرى التي نشهدها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، خاصة التغيير الإسرائيلي الذي انتقل إلى المواجهة الحاسمة مع شعبنا بالعمل على الضم الزاحف لأرضنا إلى دولة اسرائيل والقضاء على الأسس المادية لتجسيد مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. دون أن يعني هذا أن ننسف كل ما سبق بل أن نبني عليه ما يمكننا أن نرتقي إلى مستوى المواجهة التي غير فيها العدو نفسه قواعد الاشتباك وتغيرت في الإقليم قواعد الاشتباك أيضاً بالعمل الحثيث للولايات المتحدة على توسيع التطبيع جنباً إلى جنب مع مشروع الضم الزاحف وآلياته وخطواته الميدانية. وفي هذا الإطار لدينا عدد من الثوابت الواجب أن نعمل على صونها وتطويرها وأهمها:
1) من البديهيات أن شعبنا تحت الاحتلال والاستعمار ينزع نحو ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره على أرضه وهذا أمر لابد أن تتوفر له كينونة كيان، يترجم من خلاله هذا الحق في تقرير المصير، عملاً بشرعة حقوق الانسان، والشرعية الدولية مبادئ القوانين الدولية التي تكفل للشعوب حقها في تقرير مصيرها، ما يعني بالضرورة أن يستند الكيان الوطني لشعبنا، أي م.ت.ف، ممثله الشرعي والوحيد إلى الشرعية الدولية ويعترف بها، بما يكفل لشعبنا حقوقه كاملة. لذلك لا يمكن الفصل بين حق تقرير المصير وبين التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير لشعبنا وبين الالتزام بالشرعية الدولية، وشرعة حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي.

2) ليس من حق الفصائل أو القيادة ولا من حق أحد أن يرسم للمقاومة الشعبية شكلها. فالمقاومة الشعبية حق ديمقراطي لشعبنا، هو الذي يقرر صفتها وآلياتها وأساليبها، بالشكل الذي يراه مناسباً لخصوصية وضعه وطبيعة المرحلة التي يمر بها، وطبيعة العدو الذي يواجهه. هو الذي يرسم صفاتها،وأن أية محاولة أو دعوة لتقرير صفة المقاومة الشعبية بديلاً عن إرادة شعبنا وخياراته، ما هو إلا انتهاك لأبسط حقوقه الديمقراطية، وتعدي على حقوق شعبنا، وتسلط عليه، لا يرتقي مع ضرورة إطلاق حرية الشعب في ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه ومقاومة الاحتلال والاستيطان والضم الزاحف بالشكل الذي يراه مناسباً لذلك نعتقد أن الحديث عن المقاومة الشاملة هو الموقف السليم ومن المفترض أن نلتزم به.

3)  ونحن نعيش في مرحلة التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال الاستعماري والضم الزاحف، لمحاولات شطب مشروعنا الوطني، لا نحتاج الى صيغ جديدة تلبي نضالنا، فلدينا في هذا السياق مخزونٌ مهم من الصيغ التي توافقنا عليها في الحوار وفي المؤسسة الوطنية أهمها العمل على تطبيق ما جاء في قرارات مجالسنا الوطنية والمركزية، بوقف  العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولتنا الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتتراجع عن قرار ضم المدينة، ووقف الاستيطان والضم الزاحف، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وكذلك وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال والتحرر من التبعية الاقتصادية لإسرائيل وبناء اقتصادنا الوطني، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، ومقاطعة اليد العاملة الفلسطينية، للمشاريع الإسرائيلية إلى جانب ما توافقنا عليه من وثائق وقرارات ومنها وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) للعام 2006.

4) كنا نتمنى أن يتكامل الحضور وأن يكون معنا الأخوة والرفاق الذين تغيبوا. نحن نحترم رأيهم ونحترم قرارهم. وأن غيابهم لا يلغي حقهم في إبداء رأيهم بالشكل الذي يرونه مناسباً بما تعيشه قضيتنا من أوضاع، أو حقهم في اختيار الأسلوب المناسب لأداء واجبهم الوطني، بما يكرس التعددية السياسية وحرية الرأي، ونتمنى أن يتكامل لقاءنا القادم بتكامل الحضور ما يتطلب توفير الشروط وإزالة العقبات، بما في ذلك وقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحق في الانتماء وإبداء الرأي كما أن غيابهم لا يمس ولا يلغي حق الشعب الفلسطيني في اختيار أساليب النضال التي يراها مناسبة.

5) نؤكد على ضرورة اعتماد الحوار، في دورات منتظمة للوصول الى توافقات وتفاهمات تؤدي إلى استعادة وحدتنا، وإنهاء الانقسام، ونحن نمتلك من الوسائل التشريعية التنظيمية والأدوات والآليات ما يمكننا من أن نواصل نضالنا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبالأشكال المناسبة للوصول إلى تحقيق أهدافنا. ما يدعونا لتشكيل لجنة متابعة عليا ملزمة بقراراتها تعمل على وضع الآليات والخطوات الضرورية من أجل تنفيذ ما يتم التوافق عليه.

وكان فهد سليمان قد استهل كلمة بتوجيه التحية إلى القيادة المصرية التي وفرت لاجتماع الأمناء العامين شرط انعقاده ورعايته.