قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والخبير الاقتصادي المعروف أ.د سمير أبو مدللة، إنه يوجد نقص بالمعلومات المنشورة حول الأوضاع المالية بغزة.
جاء ذلك خلال ورشة حوارية نظمها مركز مسارات بعنوان: «السياسات الضريبية».
وأضاف: أنه جرى التواصل مع بعض التجار والمراكز البحثية الأخرى المختصة للحصول على معلومات تقريبية.
وأكد أبو مدللة أنه نقاش مسألة الضرائب مهم لأنها وسيلة اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث فرضها وعدم فرضها يعمل على زيادة أو خفض الإنتاج، موضحًا أن الحكومة في غزة ورام الله تعتمد دائمًا على تعظيم مواردها بفرض رسوم وضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
وأشار إلى أن حكومة غزة فرضت منذ عام رسوم أو ضرائب على أكثر من 25 صنفًا جديدًا تحت شعار حماية المنتج الوطني.
وتابع: لجنة العمل الحكومي تفرض منذ 2021م، ضرائب رغم أن المجلس التشريعي معطل؛ لأنّ فرض الضرائب لا يكون إلا بقانون، مشيرًا أنه لا يتم نشر آليات فرض زيادة الرسوم أو الضرائب، وطرق جبايتها ومردودها السنوي على المواقع الرسمية.
وكشف أبو مدللة أن أكثر سلعتين وفّرتا دخلاً للحكومة بغزة هي السجائر والوقود وتسدان نحو 70% من احتياجات الحكومة بغزة، وأن غزة تستورد نحو 40% من الاحتياجات من جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى عدم وضوح آلية تقدير قيمة البضائع الواردة تفتح الباب للمحاباة أو التقدير الجزافي.
وحذر من الضرائب المباشرة التي تؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة لأن نسبة صرفه على الاستهلاك أعلى، وبالتالي تخفّض القدرة الاستهلاكية، وتؤثر سلبًا على الاستثمار الذي يؤثر على حجم الإنتاج، منوهًا أن الجزء الأكبر من إيرادات الضرائب بغزة يصرف على رواتب الموظفين والتكاليف التشغيلية لحكومة غزة خلافًا للمعلن أنّ جزءًا منها يصرف لصالح الفقراء والمهمشين.
ولفت إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات على الواقع للحد من هذه المشكلات بدعوى عدم وجود مشاكل في الجباية وفرض الضرائب والرسوم أصلا وتبرير ذلك بأنّ الهدف هو دعم المنتج الوطني.
كما دعا إلى نشر المعلومات المتعلقة بالجباية ونفقات الحكومة على المواقع الإلكترونية للوزارات والتعاون مع الباحثين في المواضع ذات الصلة، مشددًا على مراعاة العدالة في فرض الضرائب والرسوم، والتشاور مع المختصين قبل تعلية الرسوم أو الضرائب وإعطاء فرصة للتجار قبل التطبيق.
