نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تصريحات لمسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، أكد فيها أن فرص إتمام صفقة لتحرير الرهائن مع حماس مرتفعة، لكنها تواجه عراقيل مرتبطة بالخلافات حول عدد وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم.
أوضح المسؤول أن حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم فصل حركة حماس عن السيطرة على توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية في غزة، من خلال إدخال مقاولين أمريكيين خاصين لإدارة عمليات نقل الإمدادات. وأكد أن هؤلاء المقاولين سيكونون مسلحين ومكلفين بحماية أنفسهم، على غرار ما تم في العراق وأفغانستان.
وأشار إلى أن إسرائيل ستحتفظ بمحيط أمني في غزة لفترة طويلة حتى بعد وقف إطلاق النار، لضمان عدم تجدد التهديدات الأمنية. وأضاف أن هذه الخطوة تختلف عن الانسحاب الكامل المتوقع في لبنان، حيث ستنهي إسرائيل وجودها العسكري تدريجيًا.
وأكد المصدر أن الضغوط العسكرية الإسرائيلية على حماس، لا سيما في شمال غزة، بدأت تؤتي ثمارها بتزايد مرونة الحركة تجاه التفاوض. لكنه أشار إلى أن الوضع القيادي في حماس ما زال غامضًا بعد مقتل يحيى السنوار في أكتوبر الماضي، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إبرام صفقة قريبة.
بحسب المسؤول، تهدف الإجراءات الإسرائيلية إلى ضمان عدم تحمل إسرائيل أي مسؤولية قانونية أو مالية تجاه غزة، مع استمرارها في مواجهة التحديات الأمنية عبر سياسات جديدة تُبعد حماس عن إدارة القطاع.
مع استمرار المحادثات حول صفقة الرهائن، والضغوط العسكرية والسياسية على غزة، يبقى المستقبل غامضًا فيما يتعلق بإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع ووقف التصعيد المستمر.