اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ممنهجة عبر استهداف الأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، معتبرة أن هذه الهجمات تهدف إلى التهجير القسري الجماعي وإحداث ضغط نفسي وديموغرافي على مئات آلاف المدنيين.

استهداف المدنيين دون أهداف عسكرية

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن تدمير الأبراج يتم "من دون أي أهداف عسكرية"، مشيراً إلى أن القانون الدولي يُلزم القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ تدابير لحماية المدنيين، "لكن الاحتلال يتعمد تجاوز ذلك بالكامل". وأكد أن قصف الأبراج يمثل "سياسة واضحة للتهجير القسري وإرهاب السكان"، ما يفرض تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم.

تدمير برج مشتهى والتهديد بالتصعيد

وكان الجيش الإسرائيلي قد دمّر أمس الجمعة برج مشتهى متعدد الطوابق غربي مدينة غزة، بعد أن منح العائلات المقيمة فيه أقل من ساعة واحدة لإخلائه، قبل أن يقصفه مرتين متتاليتين ويحولّه إلى ركام. ويقع البرج في منطقة مكتظة تضم عشرات آلاف النازحين. وسبق ذلك تهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "أبواب الجحيم تفتح على غزة".

دعوات للتهجير نحو "منطقة إنسانية"

بالتزامن، دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى التوجه نحو "منطقة إنسانية" في المواصي جنوب القطاع، في خطوة اعتبرتها الحكومة الفلسطينية جزءاً من خطة منظمة لاقتلاع السكان. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مدينة غزة ومحيطها تضم نحو مليون نسمة، محذّرة من كارثة إنسانية إذا ما بدأ الاحتلال هجوماً برياً واسعاً.

أبعاد ديموغرافية وسياسية

الثوابتة أوضح أن مدينة غزة وحدها تضم أكثر من 914 ألف نسمة، ويحتوي محيطها على أكثر من 51 ألف مبنى متعدد الطوابق، مشدداً على أن استهدافها يهدف إلى "إعادة تشكيل السيطرة الميدانية وإحداث أثر سياسي وإعلامي يخدم الاحتلال". واتهم الولايات المتحدة بـ"توفير غطاء رسمي" لهذه السياسات، ما يجعل المدن السكنية "مسرحاً مفتوحاً للجريمة".

شهادات ودعوات للتحقيق الدولي

من جانبه، اعتبر الدفاع المدني في غزة أن قصف الأبراج يندرج ضمن "سياسة التهجير القسري عبر حرمان العائلات من المأوى الآمن"، مؤكداً أن "العائلات تُرمى في العراء بلا مأوى، ما يسلبها حقها في الحياة والعيش بكرامة".

وفي السياق ذاته، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل دمرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 88% من البنية التحتية في غزة بما في ذلك المنازل، ما جعل غالبية النازحين يعيشون في المدارس أو بعض مباني الجامعات، في ظل انعدام أي أماكن آمنة للسكان.

دعوة عاجلة للتحرك الدولي

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن ما يجري "يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإجراء تحقيق ومساءلة قادة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري الممنهج".