نقلت القناة 13 العبرية ، مساء الأحد  30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن مسؤولين بوزارة العدل الإسرائيلية بأن طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدف لإلغاء المحاكمة وتبرئة كاملة.

وحسب القناة 13 اعتبر مسؤولين بوزارة العدل الإسرائيلية بأن وثيقة الطلب المقدم من نتنياهو تمثل تهديدا منه للنظام القضائي.

في حين قالت القناة 15 العبرية، إن الرئيس يتسحاق هرتسوغ سيقترح على نتنياهو  العفو مقابل اعتزال السياسة، فيما ذكرت قناة "كان" العبرية على لسان مقربين من هرتسوغ: أن الرئيس الإسرائيلي قد يطلب من نتنياهو وقف الانقلاب القضائي والتنازل عن مقعد رئاسة الوزراء بشكل مؤقت (حتى الانتخابات القادمة).

وحسب قناة "كان" فان الانسحاب من الحياة السياسية ليس مطروحًا على الطاولة من قبل نتنياهو، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت قائلا :" سأدعم اتفاقا ملزما ينهي محاكمة نتنياهو مقابل اعتزاله سياسيا".

وقال عميحاي شتاين من قناة "i24" إن مقربين من نتنياهو تحدثوا بأن نتنياهو لا ينوي الموافقة على الاعتزال من الحياة السياسية مقابل العفو "ينوي الترشح مرة أخرى".

في بيت الرئيس الإسرائيلي يقدّرون بأن الأمر سيستغرق  عدة أسابيع — وربما حتى شهرين — لاتخاذ قرار.

وقالت القناة 15 الإسرائيلية نقلا عن مقربين من نتنياهو: "رئيس الوزراء لن يتنحى عن الحياة السياسية ولن يقر بالذنب، فيما الرئيس ينوي سماع جميع الآراء القانونية — وفقط بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

وقدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلبًا رسميًا إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، يلتمس فيه إصدار عفو عنه في ملفات الفساد التي يحاكم فيها، والتي تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وبحسب ما أفيد، قُدّم طلب العفو عبر وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، إلى الدائرة القضائية في ديوان رئيس الدولة، قبل أن يُحوَّل إلى الدائرة المختصة في وزارة القضاء، التي ستعدّ رأيًا قانونيًا حول الطلب، تمهيدًا لإحالته إلى المستشارة القانونية في ديوان الرئيس لإعداد رأي قانوني إضافي يُرفع إلى هرتسوغ.

ونقل ديوان رئيس الدولة عن مصادر فيه قولها إن طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو "غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة"، مؤكّدًا أن الرئيس هرتسوغ "سيدرس جميع وجهات النظر القانونية بمسؤولية وبشكل عميق" قبل اتخاذ أي قرار.

وشمل طلب نتنياهو وثيقتين؛ الأولى رسالة موقّعة من محاميه عَميت حداد، والثانية رسالة شخصية موقّعة من نتنياهو نفسه. وقام ديوان رئيس الدولة بنشر الوثيقتين في ضوء ما وصفه بـ"أهمية الطلب غير العادية" وتداعياته السياسية والقانونية المحتملة.