أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، بأن محامي الهيئة تميم يونس لم يتمكن اليوم من زيارة الأسير القائد زكريا الزبيدي بسبب ابلاغه من ادارة سجون الاحتلال بإصابته بفيروس كورونا.
هيئة الأسرى تكشف عن سوء الأوضاع المعيشية و الاعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز توقيف "الجلمة"
وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم، عن سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز توقيف "الجلمة".
وأوضحت الهيئة أن إدارة "الجلمة" تحتجز الأسرى داخل أقسام ضيقة للغاية، حيث لا يوجد في الغرف أسرة كافية لعدد الأسرى، ومعظمهم يفترشون الأرض بسبب الاكتظاظ داخل الغرف، كما تحرمهم الإدارة من الخروج لساحة "الفورة" والتعرض لأشعة الشمس، وتعمد إبقائهم طوال الوقت داخل الأقسام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وخلال تواجد الأسير "بالجلمة" يُحرم من زيارة ذويه.
ولا بد من الإشارة بأن الطاقم القانوني في الهيئة تقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال للمطالبة بنقل هؤلاء الأسرى الموقوفين من "الجلمة" إلى الأقسام العامة في السجون بأسرع وقت ممكن، لكن سلطات الاحتلال تتذرع بحجة الاكتظاظ داخل السجون المركزية وتماطل بنقلهم.
هيئة الأسرى: الأسيرة شروق البدن تروي لهيئة الاسرى تفاصيل التنكيل بها خلال إعتقالها الاخير
وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم بأن الأسيرة شروق البدن (27) عاماً من بلدة تقوع قضاء بيت لحم تقبع في سجن الدامون للنساء في ظل أحوال صعبة، حيث اعتقلت البدن للمرة الأولى عام 2019، وأمضت عاما في الاعتقال الإداري، وأُعيد اعتقالها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وأمضت 8 أشهر إداريا، وأُفرج عنها في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وأُعيد اعتقالها بتاريخ 7/12/2021 وقد حكم عليها بالاعتقال الإداري أربعة أشهر أول مره أشهر وتم تمديده لأربعة أشهر أخرى تنتهي مدتهم بتاريخ 5/8/2022.
وسردت محامية الهيئة حنان الخطيب على لسان الاسيرة البدن كيفية اعتقالها من قبل جنود الاحتلال، قائلة: " تم اعتقالي من المنزل حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، حيث داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل اهلي حينها كن انا وابنتي نائمتان، أيقظتني أمي وأخبرتني بأن الجيش الاسرائيلي يحاصر المنزل، ولكن من شدة التعب كنت نائمة ولا أقوى على النهوض، وفجأة جئن (5) مجندات اسرائيليات ورفعنني من السرير وقمن بتفتيشي تفتيشاً عارياً وضربنني ضرباً حتى سالت الدماء من أنفي، كان منظرهم داخل المنزل مرعب، ومخيف و مدججين بالاسلحة حتى ان ابنتي الطفلة ذات السبعة اعوام اختبئت تحت السرير.
وأكملت الاسيرة البدن إفادتها" لقد تم تقييد يداي وتعصيب عيناي، و طلبت ان أسلم على اهلي واوصيهم على ابنتي فرفض جنود الاحتلال وتعمدوا جرّي، حينها كنت أرتدي ملابس البيت فطلبت منهم تغييرملالبسي، ولكنهم رفضوا فألبسني اخي معطف وهددوه باعتقاله هو واخي الثاني، وعمدت إحدى المجندات دفعي بعنف أمام أهلي ، فقام اهلي بتصوير ما يحدث ونتيجة لذلك هجم الجنود على اخي، ورموه على الأرض وأخذوا الهاتف من يده، عندها حدثت مشكلة بينهم وبين أهلي بسبب ضربهم لأخي فقاموا بسحبي سريعاً ورفضوا ان أسلم على ابنتي الصغيرة.
وتابعت البدن حديثها قائلة:" في هذه الاثناء قالت لي ابنتي الصغيرة :" يا ماما كل مره رح تروحي وتتركيني وتخليني اروح على المدرسة لوحدي"، الأمر الذي فطر قلبي بهذه الكلمات الذي فطر قلبي. وبعدها اقتادوني الى الجيب العسكري وتم نقلي الى معسكر عتصيون، حيث كانت أصعب مرحلة باعتقالي وطلبت ان اشرب ماء ولكنهم رفضوا اعطائي، وقالوا لي سننقلك لمكان جميل واذ بهم ينقلوني للخارج تحت المطر، وبقيت حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً لغاية 12 ظهراً تقريباً وانا تحت المطر، والبرد القارس, طلبت ادخالي لغرفة فقالوا لي باستهزاء( شو رايك نوخذك للفندق)، وبعدها نقلوني للتحقيق بمنطقة لا اذكر اسمها، وعندما أعلمني المحقق بأنه سيتم تحويلي للاعتقال الإداري اعلنت الاضراب عن الطعام، باليوم التالي تم نقلي لسجن الشارون وكان هناك الأسيرات القاصرات نفوذ حماد واسراء غتيت التي أفرج عنها لاحقاً وبقيت انا ونفوذ حماد".
وأضافت الأسيرة :" باليوم التالي كان لدي محكمة وحينها تم تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقي ونقلي الى معتقل الدامون".
ولابد من الاشارة بأن الاسيرة البدن تعاني الأمرين داخل المعتقل وهي بعيدة عن ابنتها الطفلة التي لم تتجاوز من عمرها الـ 7 سنوات, فهي حرمت من حضور إحتفال نهاية السنة الدراسية لابنتها وتواجه صعوبة في بعدها عنها لاسيما ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، فهذا رابع عيد يمر وهي بعيدة عنها , وتتمنى لو تحضن ابنتها وتنام بجانبها، وكم المها عندما أرسلت لها ابنتها رسالة شفوية ب آخر زيارة لها " يلا يما روحي بديش اضل انام لحالي كل مرة وبدي احضنك، وأبوسك وتشتريلي اواعي العيد".
هيئة الاسرى : ترصد الاعتداء الاجرامي التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الشاب محمد دراوشة أثناء عملية اعتقاله والتحقيق معه
ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميتها الأستاذة حنان الخطيب جملة الإجراءات التنكيلية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق أسرانا أثناء الاعتقال والتحقيق معهم داخل الزنازين.
وأشارت الهيئة أن الهجمات التي شنتها بحق المعتقلين تصاعدت في الآونة الاخيرة أبرزها حالة الأسير محمد دراوشة من مخيم جنين ، حيث اعتقلته قوات الاحتلال الساعة السادسة صباحاً بعد أن داهمت منزله قوة كبيرة من الاحتلال برفقة كلاب بوليسية، وتم تفجير الابواب وقامت بالاعتداء عليه بشكل مباشر بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق وقيدوا يديه بقيود بلاستيكية محكمة، وأثناء عملية الاقتياد وداخل الجيب العسكري تعرض الأسير دراوشة للضرب المبرح والذي على إثرها أُصيب بالرضوض والكدمات لينقلوه إلى مركز توقيف "الجلمة"، وبقي هناك مدة 48 يوماً في ظروف تحقيق وزنازين سيئة للغاية تفتقد لأدنى مقومات الحياة الآدمية ، ليقتادوه بعد ذلك إلى سجن "مجدو" حيث مازال يقبع هناك .
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والانسانية بضرورة تشكيل طواقم خاصة لمراقبة مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية والوقوف على تفاصيل ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا خلال الأيام الأولى من اعتقالهم، حيث تثبت التقارير وزيارات المحامين بشكل دائم الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المعتقل داخل الزنازين بدون محاسبة جدية لإدارة سجون الاحتلال.
المعتقل رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ88 ..الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ183
يواصل المعتقل رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ88 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.
ويقبع المعتقل ريان في "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.
يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ183 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
